دعت وزارة الموارد البشرية إلى التسجيل في منصة مدد الإلكترونية وبالتحديد المنشآت الملزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور في إصداره الثاني، والذي أطلقته الوزارة بناء على التعليمات الصادرة من وزيرها المهندس أحمد الراجحي، بعد الإصدار الأول الذي دُشن منذ 2013، حيث يهدف البرنامج لتمكين منشآت القطاع الخاص للالتزام بالمتطلبات التي نُص عليها وفق التطور النوعي الذي أُدخل عليه، وبالتالي حماية حقوق الموظفين أو العاملين بتلك المنشآت، ورفع مستوى الالتزام نحو دفع الرواتب أو الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المقررة وفق النظام.
أشارت الموارد البشرية إلى أن “منصة مُدد” ستعد الواجهة الرسمية لبرنامج حماية الأجور، وقد تم التنويه عن الدراسات والأبحاث التي تم القيام بها قبل تدشين الإصدار الثاني للبرنامج، حتى تستطيع المنشأة إتمام العديد من الإجراءات دون أي معوقات وبكل سهولة، ومنها الهيكلة الجديدة لعملية التبريرات على المنصة، رفع ملف الأجور، و إطلاع المفوضين أو الممثلين للمنشأة على نسبة الالتزام، وفي حالة صدور تنبيهات أو وجود مخالفات قد تم تسجيلها من النظام آلياً بعد رفع ملف الصرف للأجور، وفق الخصائص التي تم تطويرها.