بيّنت منصة مُدد مزايا نظام حماية الأجور في إصداره الجديد، بعد إعلان الموارد البشرية كونها الجهة المشرعة، نقل البرنامج إل المنصة منذ الأول من نوفمبر 2020، والتنويه عن تحسينات البرنامج بهدف ضمان حقوق العمال والموظفين ودفع رواتبهم على حسب ما تم الاتفاق عليه من شروط في عقد العمل، وبالتالي تحسين العلاقة التعقدية بين الطرفين، مع توفير ألية لتقديم التبريرات والرد عليها حال الإخلال بتلك القواعد، يستفيد منها الموظف عبر حسابه في المنصة، وشهدت الأيام الماضية ومنذ الانتقال نشر العديد من التنويهات حول خطوات التسجيل للمنشأة ورفع الملفات على البرنامج، وكيفية متابعة نسبة الالتزام.
توفير بيئة العمل الآمنة والجاذبة يتمتع بالشفافية في القطاع الخاص، يتضمن المعلومات المحدثة عن دفع الأجور للعاملين من المواطنين والوافدين، والصرف في الوقت وبالقيمة المحددة، تعد هي أهم محاور ومبدأ عمل نظام حماية الأجور على منصة مُدد بأحدث الإصدارات منذ تدشينه وحتى اليوم، مع الاقتراب من الوصل للمرحلة السابعة عشر والأخيرة لشمول المنشآت متناهية الصغر، وقد تم تطوير البرنامج بما يزيد من الآمان في التعاملات المالية وتجنب التسليم النقدي المباشر للعاملين.
أهم تحسينات نظام حماية الأجور
أشارت الموارد البشرية إلى انتقال برنامج حماية الأجور لمنصة مطورة ومرتبطة بالجهات الحكومة ذات العلاقة، لمزيد من الفاعلية في تحقيق تلك الأهداف المنشودة، حيث تتلخص ألية العمل في قراءة ملف حماية الأجور فور رفعه قراءة ألية، وتزويد ممثل المنشأة بالنتيجة لحظياً، سواءً عبر تقرير المخالفات أو إظهار نسبة الالتزام للمنشأة بطريقة سلسلة ومتكاملة، كما تنتهج المنصة ألية متطورة في احتساب المخالفة ومعالجة التبرير لطرفية العلاقة التعاقدية، وقد تم تحديد المخالفات التي لن يتم قبول تبريرات لها إلا في حالة قبول الموظف تبرير المنشأة عبر حسابه على المنصة، وبالتالي تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين.
أبرز تحسينات نظام حماية الأجور تشمل:-
- تدشين واجهة متطورة وجديدة تتيح سهول التعامل على منصة مُدد.
- استخلاص تقارير أدق.
- معالجة أسرع للملفات بعد رفعها.
- تطوير إجراءات تبرير المخالفات.
أوضحنا في عرض أخر كيفية أو خطوات تسجيل برنامج حماية الأجور، بجانب استعراض طريقة رفع الملفات على منصة مدد، و ألية التواصل مع فريق الدعم الفني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال رقم هاتف مُدد للاتصال الموحد وهو 920010104، وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية ألزمت منشآت القطاع الخاص، بضرورة رفع ملف الأجور شهرياً، لتفادي توقيع العقوبات النظامية المنصوص عليها، والتي قد تصل إلى وقف الخدمات للمنشأة بالنسبة للموارد البشرية، ويمكن للمفوض أو صاحب العمل رفع الملف للشهر الحالي أو شهرين سابقين.