دليل ضريبة التصرفات العقارية بالتفاصيل والخطوات لكافة الخدمات

أتاحت هيئة الزكاة والدخل، دليل ضريبة التصرفات العقارية التفصيلي عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتيح شرح لكافة الخطوات والإجراءات التي يمكن القيام بها، نحو تقديم طلب تسجيل عقار في الضريبة، والتحقق من الحالة وتحديث الطلب، أو إلغاء عملية التسجيل، كما تضمن الدليل توضيح الفرق بينها والقيمة المضافة، والمعاملات العقارية التي تخضع لها والاستثناءات التي تم إقرارها، وقيمة المخالفات والغرامات النظامية، وإجراءات الدفع، وجميعها من الأمور الهامة التي يجب التعرف عليها قبل الشروع في بيع او نقل ملكية عقار، حتى يتم الوصول إلى عملية الإفراغ العقري وتوثيق العقد.

أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل لإلزامية تسجيل العقار في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، عند الرغبة في البيع أو نقل الملكية، وذلك بداية من 4 أكتوبر 2020، حتى يتمكن المستفيد من إكمال إجراءات التوثيق للعقد والإفراغ العقاري عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل، وبالتالي تم إتاحة مجموعة المعاملات الإلكترونية السالف ذكرها، وشرح كيفية استخدامها عبر الدليل التفصيلي المرفق رابطه أدناة، مع تقديم وصف للخدمة وخطوات تنفيذها في حالة التسجيل للعقار أو التحقق وتحديث البيانات.

الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية

الهدف من إطلاق دليل ضريبة التصرفات العقارية، تقديم الإرشاد والتوعية للمتعاملين من أفراد المجتمع، بما يحقق أفضل امتثال لأحكامها التي وردت في لائحتها التنفيذية والالتزام الطوعي، وللتعرف على ما جاء بالدليل يمكن الدخول على موقع هيئة الزكاة والدخل للخدمات الإلكترونية “https://gazt.gov.sa/ar/eServices”، والتعرف على التفاصيل والإجراءات.، كذلك يمكن التواصل مع حسابات خدمة العملاء للهيئة، ورقم الاتصال 19993، أو التراسل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وتتوفر خدمة محادثة فورية مع فريق الدعم.

أهم ما استعرضه الدليل الفرق بين ضريبة القيمة المضافة التي كانت تفرض بنسبة 15 % منذ يوليو 2020، وضريبة التصرفات العقارية بنسبتها 5% لحالات البيع المختلفة أو الهبة، أو نقل الملكة مع عرض أمثلة، وحالات الاستثناء التي تم إقرارها، ومن هو الملزم بالسداد، وكيفية الحصول على شهادة تحمل الضريبة من موقع وزارة الإسكان، وقيمة العقوبة في حالة حدوث مخالفة لما جاء في النُظم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *