أجرت هيئة الإسكان في إمارة أبوظبي والمصرف المركزي اتفاقاً، يقضي بأن يتم احتساب المبلغ الذي يتم إعفاء المواطن من سدادا ضمن قرض الإسكا،ن والذي تبلغ قيمته الـ 500 ألف درهم هو الدفعة المقدمة بحال رغبة المواطن لاقتراض تمويل بنكي إضافي حتى يشتري مسكنه الأول، وهذا وفقاً لما أكده البنك المركزي والهيئة، وتجدر الإشارة إلى أن القرض المقدم من هيئة الإسكان بأبوظبي بغرض بناء أو شراء المسكن الأول يبلغ قيمة 500 ألف درهم إماراتي، مما يعني أنه يسدد مليون ونصف درهماً فقط.
ووقفاً لما ورد في التعميم الصادر من البنك المركزي برقم (4897 لسنة 2020)، فجاء مفاده كالتالي: يكون إلزاماً على كل من شركات التمويل والبنوك في أبوظبي أن تعتبر قيمة الخمسمائة ألف درهم، والتي يتم إعفاء المواطنين من تسديدها إلى هيئة الإسكان، هي ذاتها نسبة الـ 15 بالمائة التي يتم احتسابها كدفعة مقدمة مفروضة فعلياً على المواطن بغرض حصوله على التمويل الإضافي من البنوك، على أن يكون ذلك حسب نظام الرهن العقاري المقرر بالمصرف.
وتبعاً بما ورد في إتفاقية هيئة الإسكان والمركزي، تقوم الهيئة بدفع الخمسمائة ألف درهم بدلاً عن المواطن المقترض للبنوك، وذلك على سبيل كونها دفعة أولى بحالة أن رغب الشخص في اقتراض تمويل غير قرض السكن الأول.
ووفق التعميم أفاد المصرف المركزي في بيانه، أنه تبعاً للمادة رقم 5 من النظام الخاص بقروض الرهن العقاري، أن القيمة المعفي منها المقترض من القرض السكني الذي تمنحه هيئة الإسكان، من المقرر أن يعتبره موفري قروض الرهن العقاري بمثابة الدفعة البالغة 15 بالمائة مقدم من القيمة الإجمالية للعقار، وذلك بحسب الشروط المقررة.