أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرار تعديد نظام خدمة الضباط وكذلك النظام الخاص بخدمة الأفراد، ضمن حزمة القرارات الصادرة عن رئاسة المجلس مساء الثلاثاء العاشر من نوفمبر 2020، تم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية في المملكة، وذلك وفق ما جاء في القرار المرتقب الإفراج عن تفاصيله لتحديد ما هي التعديلات التي أُدخلت على النظاميين، والمزايا المترتبة على تلك التعديلات التي تم إقرارها.
القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، شملت الموافقة على إسناد بيع واستيراد الشعير للقطاع الخاص على حسب ما جاء في القرار المنظم من ضوابط، فضلاً عن عدد من التفويضات والموافقات لعقد اتفاقيات على الصعيد الخارجي، وذلك مع بعض الدول في إطار التعاون المشترك، مرفق تفاصيلها أدناة.
أوضح مختصون أنه من المتوقع أن تكون موافقة تعديل نظام خدمة الضباط، يخص المادة رقم 153 من النظام المعمول به حالياً، والتي تتعلق بالتعويضات، وفيما يخص نظام خدمة الأفراد سيكون ببعض فقرات المادة 26، هذا وسنتابع ما سيتم الكشف عنه من معلومات حول تلك التعديلات.
نشرت جريدة أم القرى التعديلات التي تضمنها القرار المشار إليه في بيان رئاسة مجلس الوزراء السعودي.
يمكن الإطلاع على النصوص للتعرف على أهم ما جاء بها وفق القرار الصادر.