التخطي إلى المحتوى

أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون التأمين الموحد، والذي يُسري على كافة الأنشطة التأمينية، وما يتعلق بها من خدمات، وخص المجلس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار التراخيص، ومراقبة كافة الجهات المرتبط نشاطها بالتأمين، وكافة المهن المرتبطة به، وتأتي الموافقة من أجل تحديد صناعة التأمين في مصر، وتطوير قواعد الرقابة عليه، وتنظيمها، ووفق ذلك، يكون لدى التأمين المصري قانون شامل لأول مرة.

كما يهدف القانون الجديد إلى حماية الثروات القومية، وحماية كل ما يخص المواطنين، سواء في الحاضر، أو المستقبل، وبالتالي يساهم في أهداف التنمية المستدامة، واستثمار مدخرات الوطن الاستثمار الأمثل، ومن هنا يتم جذب المزيد من الاستثمارات في حدود قطاع التأمين، واستقطاب فئات كثيرة من المجتمع، وعلى رأسها ذوي الدخل المحدود، وفي إطار ذلك اشتمل المشروع على نظام التأمين متناهي الصغر، من أجل مواجهة التحديات التي تواجه صناعة التأمين في مصر.

وتضمن مشروع القانون، على إلقاء مهمة فض المنازعات، والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكامه، للمحاكم الاقتصادية، وكذلك الفصل في منازعات التنفيذ، ودعاوى الجرائم التي نص عليها القانون، بالإضافة إلى استمرار المحاكم في البت في الدعاوى القائمة وفق قانون التأمين الإجباري، عن حوادث سيارات النقل السريع في مصر، وذلك بناءً على قانون رقم 72 لعام 2007.

ونص القانون الجديد على اختصاص المحاكم بإحالة ما يتبقى لديها من قضايا فض منازعات ودعاوى، وفق الحالة التي ما زالت عليها، وبدون سداد رسوم إضافية، وعلى قلم الكاتب أن يقوم بإعلان الخصم الغائب بالإحالة، وإلزامه بضرورة الحضور إلى المحكمة في التوقيت المعلن، على أن تقوم المحاكم الاقتصادية بالبت والفصل فيما يرد إليها من قضايا.

واشتمل أيضًا، على إلزام الشركات المخاطبة وخصوصًا الشركات المصرية المساهمة باتخاذ كافة أحكام القانون الجديد، إلا فقط بما لم يرد به نص خاص، أو قرار صادرًا رسميًا يُعمل به من خلال قوانين الشركات المساهمة، أو الشركات ذو المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية.

  كيفية تقديم تظلم الثانوية العامة ومقر قبول الطلب بالمحافظات

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.