أشار المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي، إلى موعد صرف رواتب الموظفين في جميع المحافظات، عقب تصويت نواب الشعب على قانون الاقتراض والوفاء بالوعد، مبيناً أن القانون سيؤمن صرف الرواتب لمدة ثلاثة شهور، وهو السبب الرئيسي وراء تمرير هذا القانون، بجانب دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مظلة حماية للمجتمع في ظل ما تمر به البلاد والمنطقة ودول العالم بأثرها من ظروف استثنائية، كان لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على كافة المجالات.
تحديث: أعلنت وزارة المالية إطلاق رواتب شهر تشرين الأول للموظفين ، ووجه رئيس الوزراء الدوائر المالية بضرورة مباشرة عملها يومي الجمعة السبت، من أجل انجاز تلك المعاملات وحصول الموظفين على رواتبهم.
أضاف شاكر حامد الناطق باسم رئيس النواب، في تصريحاته لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن موعد صرف الرواتب للموظفين سيكون خلال اليومين القادمين بعد الموافقة على تمرير القانون، مشيراً لاستمرار انعقاد جلسة مجلس النواب حتى ساعة متأخرة جداً من ليل أمس الأربعاء من أجل مناقشة كافة النواحي، وتأكيداً على السعي الجاد من هيئة الرئاسة واللجان النيابية لإتمام التصويت، حتى تتمكن الحكومة العراقية من سداد ما عليها من التزامات خلال فترة الثلاث أشهر المتبقية من العام الجاري 2020.
بيّن حامد، أن قانون الاقتراض لسداد العحز المالي، تلبية حقوق وصرف مستحقات العاملين بالأجور اليومية والعقود في مؤسسات الدولة، وكل ما هو على علاقة بمعيشة المواطن، كذلك الإنفاق على المشاريع الاستثمارية وبرامج البطاقات التموينية وتنمية الأقاليم ومشاريع الدولة الخدمية.
جدير بالذكر أن جلسة مجلس النواب التي تم عقدها الأربعاء 11 نوفمبر 2020، تعد من الجليات الغير مسبوقة، بعد اقتراب مدة الجلسة من 20 ساعة، من أجل التصويت على القانون المقدم من الحكومية العراقية من أجل الاقتراض،ـ ووفق تصريحات نائب رئيس المجلس، فإن الاختلاف يرجع لعدم الرغبة في تقييد الدولة بالقروض، وليس على إقرار القانون، مع المطالبة بضرورة استخدام موارد الدولة بالشكل الأمثل والتي تتمثل في بيع النفط أو تلك المتاحة من عموم المناطق، وحتى تستطيع الحكومة تقديم موازنة عام 2021 بدون ديون، وحتى يكون الاقتراض بهدف سد عجز الميزانية على حسب الاحتياجات الرئيسية.
تضمن قانون الاقتراض لسد العجز المالي العمل على تحقيق ما هو مبين أدناة.
- سداد حقوق العاملين بالعقود وكذلك الأجراء .
- تمويل إنشاء ميناء الفاو الكبير.
- سداد رواتب الموظفين.
- الإنفاق على المشاريع الاستثمارية بنسبة 20%.
- قيمة القرص ستمون 12 تريليون دينار عراقي بعد تخفيضها.