خدمات صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة من وزارة التضامن

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت مبادرة صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد أول صندوق خيري في مصر تخصص أمواله لصالح الأشخاص أصحاب الظروف الخاصة، وبحسب بيان لوزارة التضامن فإن طرح وثائق عطاء عن طريق الاكتتاب العام كان بتاريخ 5 نوفمبر الماضي 2020، وانتهت رسمياً في 4 يناير 2020، وأوضحت التضامن أن إدارة استثمارات صندوق “عطاء” تتولاها شركة خاصة هي “أزيموت مصر”، ويكون الاكتتاب في وثائق المبادرة من خلال كل من: بنك ناصر الاجتماعي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري إضافةً لبنك قناة السويس بكافة فروعهم، وأن القيمة الاسمية للوثيقة تبلغ عشرة جنيهات، وعند الاكتتاب تسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقدا بنسبة 100٪.

صندوق عطاء

وبحسب التصريح الوارد للتضامن يكون الحد الأدنى للاكتتاب بوثيقة واحدة فقط، أما وثائق الاستثمار التي يصدرها صندوق عطاء الخيري للأشخاص ذوي الإعاقة، فليس لها حد أقصى للاكتتاب فيها، ويعتبر الاكتتاب في الصندوق بمثابة تنازل عن عائد الاستثمار لدعم المعاقين.

خدمات مميكنة جديدة 2020

تجدر الإشارة أن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت اتفاقاً مع كل من: شركة e-finance، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أصدرت بموجبه بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاقين تحديداً، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على ميكنة كافة الخدمات الحكومية، وتوجيه المزايا للمستحقين، وقد تم تسليم البطاقات بمكاتب هيئة البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية لأصحاب الإعاقات أو الأوصياء عليهم.

كما تعاقدت الوزارة مع البنك المركزي بهدف ميكنة كافة المعاملات والخدمات المقدمة لهذه الفئات، والتي بدأت بإضافة منظومة الدفع الوطنية “ميزة” على بطاقة الخدمات، وذلك على غرار إطلاق مبادرة صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة الجديدة لعام.

الجدير بالذكر أنه حسب ما جاء في القانون رقم 10 لسنة 2018، فإن المقصود بالإعاقة هي القصور أو الخلل الكلي أو الجزئي المستقر، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقليا أو حسياً، الذي يمنع صاحبه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع، وأن يكون على قدم المساواة مع الآخرين، وهم تحديداً الفئات المستهدفة من برنامج صندوق عطاء الخيري.

تعليقات

  1. متى يتم تفعيل رابط تسجيل لاستخراج كرت الخدمات المتكاملة
    متى يتم تفعيل رابط تسجيل لاستخراج كرت الخدمات المتكاملة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *