أصدر المصرف المركزي، قرارًا بموعد تطبيق التمويل الجماعي القائم على القروض، وقام بإبلاغ جميع الجهات المعنية بالقرار، والمتمثلة في البنوك، ومؤسسات التمويل بالدولة، فيما عدا المناطق الحرة في الإمارات، على أن يكون تطبيقه بدءً من نهاية نوفمبر الجاري، وذلك عقب نشره في الجرائد الرسمية، في نهاية أكتوبر الماضي، ويُتيح النظام للمقترضين، فرصة الحصول على مبلغ يصل إلى عشرة مليون درهم خلال عام واحد.
ومن خلال البيان الذي أصدره المركزي، أعرب فيه عن سعادته بإعلان عن تطبيق النظام الجديد، مؤكدًا أنه سيكون طفرة في أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض، وسيتم تطبيقه على كافة المنصات التمويلية، وتابع، أنه ينبغي أن تحصل كافة المنصات التي تمارس ذلك النشاط على تراخيص رسمية من قبل المصرف المركزي، ويشتمل النظام على متطلبات بعينها، تخص ممارسة الأعمال، وذلك من أجل توفير الأمن والحماية لكافة المشاركين في نشاط التمويل الجماعي.
وذكر المركزي، أن النظام الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تعميم الحصول على تراخيص، وفرض نظم المراقبة على جميع المنصات التي اتجهت إلى التمويل الجماعي، وتحديد القواعد التي يرى المركزي أنه ينبغي الأخذ بها، وكل هذا يصب في صالح النظام المالي، ويحميه من كافة المخاطر، وأيضًا حماية ودعم للمستهلك في الإمارات.
ومن خلال النظام الجديد، صُنفت منصات التمويل الجماعي إلى مجموعة من التصنيفات، فكانت المجموعة الأولى منحصرة في الفئة التي تقوم بتسهيل قروض تراكمية، تصل في العام الواحد إلى ما يقرب من خمسة مليون درهم، أو ما يفوق ذلك، بينما الثانية، التي تقوم بتسهيل قروض تراكمية، بأقل من خمسة مليون درهم في خلال عام واحد.