أجازت إمارة أبوظبي إمكانية حصول الوافدين والمقيمين فيها على رخصة المهن الحرة بالإمارات، وأقرت شروط الحصول على الرخصة للأفراد والسماح بممارسة 48 نشاطًا تجاريًا مختلفًا، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لاعتماد سياسة من شأنها أن تتسم بالمرونة نحو إصدار تصريح دخول المقيمين والتأشيرات، وذلك على الرغم من أنها تقدم إقامات لفترات طويلة للطلاب وبعض المستثمرين والمهنيين، وتهدف تلك المبادرة أيضاً إلى توفير بيئة عمل أكثر مرونة، وتعزيز فرص عمل شركات القطاع الخاصة التي تعمل في قطاع الخدمات.
تعزز من فرص عمل الشركات
وقال مصدر رفيع المستوى في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن إتاحة الحصول على رخصة المهن الحرة يمكن غير المواطنين من ممارسة نشاطهم التجاري، بأي أي مقر إقامة مصرح به، وهو ما يعني أن هذه الرخصة تخضع للأحكام العامة “للمؤسسة الفردية، كما وأضاف المصدر أن من شأن هذا القرار أن يعزز من فرص عمل الشركات التي يؤسسها الأجانب، إذ كان يتعين عليهم قبل السماح لهم بالحصول على الرخصة سالفاً، أن يلتحقوا بإحدى الشركات حتى يتمكنوا من الحصول على حق العمل بإمارة أبوظبي.
وتجدر الإشارة أن إمارة دبي، التي تعتبر مركز الدولة التجاري، قد أعلنت في وقت سابق من أكتوبر الماضي، عن برنامج جديد يمكن المهنيين العاملين عن بُعد في الخارج من العيش في المدينة، هم وعائلاتهم، والسماح لهم بالاستمرار في خدمة أصحاب العمل في الخارج.
مميزات رخصة المهن الحرة
ومن جهته قال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن القرار يسهم بشكل كبير في تفعيل دور المواطنين والمقيمين، وذلك حتى يمكن أن تنشط مشاركتهم في مجال قطاع الأعمال في كافة أنحاء الإمارة، علاوةً على أنه بدوره يحفز بيئة الاستثمار، وكذلك يخلق فرص عمل حرة من شأنها أن تُحقق قيمة مضافة لكل قطاع الأعمال.
وأوضح البلوشي، أن من نتائج القرار الإيجابية أنكافة الأنشطة التي حددها الترخيص نشاطات خدمية، وما يميز هذه النشاطات أنها مرتبطة بتخصصات فنية تتوفر لدى شريحة من المقيمين، لاسيما أصحاب الخبرة فضلاً عن العديد من التخصصات المهنية التي يتطلبها سوق العمل في إمارة أبوظبي، وأضاف البلوشي، أن من نتائج القرار الايجابية أنه يساهم في علاج مشكلة البطالة، وتحسين الدخل للعديد من الشرائح سواء من المواطنين أو المقيمين، فضلاً عن أنه يفيد الخبرات التي خارج سوق العمل.
شروط الحصول على الرخصة
وقد حددت اللائحة التنظيمية للقرار ضوابط العمل واشتراطاته العامة، حيث يتعين على المقيم طالب الحصول على الترخيص إثبات تخصص في النشاط الذي يطلب الترخيص له، وذلك عن طريق تقديمه للشهادات العلمية أو شهادات الخبرة في ممارسة النشاط.
تتيح رخصة المهن الحرة الإقامة لكل من صاحب الترخيص وكذك أسرته، لكنها لا تمنحه الصلاحية في أن يطلب عمالة للرخصة، كما يلزم موافقة صاحب العمل إذا كان طالب الرخصة يعمل بالفعل في القطاع الخاص، وبعقد عمل دائم، سواءً كان النشاط الذي يقوم به في جهة العمل، مثل نشاط الرخصة أو متداخل معه.