اتخذت هيئة الهوية والجنسية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر أبريل 2020 حزمة مختلفة من القرارات التي من شأنها التخفيف على المقيمين بمختلف أرجاء الدولة من الآثار السلبية، والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس المستجد، لاسيما عقب إغلاق حركة الملاحة الجوية، والذي تم بشكل شبه كلي، تضمنت هذه القرارات اعتبار إقامة الوافدين سارية حتى ديسمبر عام 2020، وذلك عند انتهاء صلاحيتها بعد الأول من مارس عام 2020، ويشمل هذا القرار كافة المقيمين المتواجدين بداخل دولة الإمارات أو حتى خارجها.
وفي ظل ما يعرف بالموجة الثانية للجائحة، واتساقًا مع القرارات الصادرة التي تهدف للتخفيف على المقيمين من التداعيات السلبية للأزمة الصحية الناجمة عن الجائحة، والتي تعاني منها دول العالم أجمع، قدم مجلس الوزراء تنفيذًاً لقرارات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مجموعة من التيسيرات الجديدة ليستفيد منها المقيمين على أراضيها.
آخر موعد تمديد مهلة الإعفاء
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، وبموجب قرار مجلس الوزراء عن تمديد مهلة إعفاء “جميع المخالفين” لقانون دخول وإقامة الأجانب، مذلك حتى نهاية العام الجاري، إذا وقعت مخالفتهم قبل الأول من مارس الماضي، كما قررت إعفائهم من كافة الغرامات المالية المرتبطة بكل من: مخالفة عدم تجديد بطاقة الهوية وكذلك غرامة تصاريح العمل، كما ألغت بشكل رسمي جميع القيود الإدارية، التي كان يتم اشتراط تنفيذها قبل مغادرة الدولة.
فرصة لتسوية أوضاع المخالفين
من جانبه أكد مدير عام شئون الأجانب والمنافذ، اللواء/ سعيد راكان الراشدي، أن قرار تمديد المهلة الذي تنفذ في 14 من مايو الماضي، يهدف إلى تمكين كافة المخالفين من المقيمين من حاملي أذونات والتأشيرات، بالإضافة إلى تصريح دخول المقيمين للإمارات، من تسوية أوضاعهم.
وأضاف مدير عام شئون الأجانب والمنافذ، أن قرار التمديد يُعد بمثابة فرصة ينبغي على كافة المستفيدين منها المبادرة لتسوية أوضاعهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وذلك عقب انقضاء المهلة بنهاية العام الجاري، وأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سخرت جميع إمكانياتها لضمان تسوية المخالفين لأوضاعهم بكل مرونة.
وأوضح الراشدي، أن الهيئة تعمل وفق منظومة عمل تكاملية مع العديد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين، وذلك بقصد إبراز أهداف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة.