أصدرت دائرة الإسناد الحكومي حزمة من السياسات الخاصة لإسكان موظفي حكومة أبوظبي، وذلك بقصد تنظيم آلية للإسكان يمكن من خلالها وضع إطارا شاملا وموحدا للتطبيق يكون مرجعا رسميا في هذا الشأن، وتسري الأحكام الخاصة بهذه السياسات على جميع الموظفين سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين الذين يعملون في مختلف الجهات والشركات الحكومية بإمارة أبوظبي.

توسيع الخيارات السكنية

تحرص الحكومة بالإمارة على التطبيق لهذه السياسات، سعياً منها لمساعدة كافة الموظفين على توسيع الخيارات المطلوبة للإسكان بما يعزز من كفاءتهم الإنتاجية، إضافة إلى الحفاظ على صحتهم وحياتهم الأسرية والاجتماعية، وللحفاظ على قوة الوشائج الأسرية، فضلاً عن الحد من خطر الحوادث المرورية.

سياسات إسكان موظفي حكومة أبوظبي

وفي هذا الإطار، نظمت السياسات التي أصدرتها دائرة الإسناد الحكومي، الآلية والضوابط الخاصة بصرف السلفة الإيجازية، وعلاوة السكن التي يستفيد منها الموظفين من المواطنين، والمقيمين في الإمارة بحسب درجتهم الوظيفية، ونظمت السياسات أيضًا الآلية التي يمكن من خلالها صرف المخصص الإيجاري السنوي، لكل من الموظف المقيم ممن هم ملاك العقار والمستأجرين.

وتجدر الإشارة أن الإسناد الحكومي دائرة أُنشئت في أكتوبر 2019، وجاء إنشاؤُها تنفيذًا للتوجيهات والخطة المستقبلية لحكومة أبو ظبي، ويتبع الدائرة كل من: أكاديمية أبوظبي الحكومية، هيئة أبوظبي الرقمية، هيئة الموارد البشرية للإمارة.

ترجمة رؤية حكومة إمارة أبوظبي

وتعمل دائرة الإسناد الحكومي على ترجمة رؤية حكومة الإمارة، وذك عبر تحقيقها لمجموعة من الأهداف التي صنفت ضمن الأولويات الرئيسية، والمتعلقة بكافة قطاعات رأس المال البشري، وقطاع البيانات، وقطاع التحول الرقمي، إضافة لقطاع المشتريات الحكومية، وقد حددت الدائرة أربع أولويات قطاعية كإطار عام للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتتمثل ببناء منظومة بيانات قوية، من شأنها أن تُسهم بقوة بعملية إعداد الاستراتيجيات، واتخاذ القرارات التي تم بنائها على معلومات غايةً في الدقة.

وتهدف الدائرة بدورها إلى إنشاء منظومة متكاملة، وشاملة ومفتوحة تم من خلالها إدارة البيانات الحكومية، وذلك لتمكين كل من القطاعين الحكومي والخاص، من القيام بعملية تبادل ومشاركة البيانات المفتوحة مع كافة المستهلكين، ومختلف الجهات الأكاديمية والشركات الناشئة، وذلك بقصد تحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة، مما يسهم بتعزيز اقتصاد الإمارة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.