التخطي إلى المحتوى

تطبيق نظام الرهن التجاري السعودي الذي جاء عقب موافقة المجلس الأعلى للوزراء بالمملكة العربية السعودية، والهدف منه هو تقوية السوق الائتماني والعمل على تحديث الأعمال التجارية بالمملكة، حيث أوضح وزير التجارة والاستثمار آليات قانون الرهن التجاري، الذي يسعى بدوره لتحقيق مبدأ ضمان حق كل من المقرض والمقترض، كمان أن هذا النظام سوف يعمل على توسيع نطاق الأصول التي ترهن ومن ثمّ تكون ضمان للدائن، إذ لا ينتهي العقد إلا باتفاق الراهن والمرهون أو قضاء الدين.

وقد أصدرت وزارة التجارة والاستثمار بياناً يوضح أن هدف نظام الرهن التجاري السعودي 1441 الرئيسي هو تقوية سوق الائتمان في المملكة، وذلك عن طريق توفير طرق تحسن من فرص المنشآت التجارية، في الحصول على تمويل وكذلك استفادة أصحاب الأصول من قيمة هذه المنشآت.

الرهن التجاري السعودي

يفترض أن يزيد النظام من استثمارات المملكة، مما سنجم عنه سرعة النمو الاقتصادي وكذلك دعم المنشآت التجارية والاقتصادية بمشاريع تشغيلية ونمو أصولها من حيث الحصول على تمويل، ورهن الأصول التجارية بدوره سيرفع ثمن أصول الشركات ويعزز قيمتها، وكذلك مساعدة القطاعات الخاصة وتحقيق العوائد.

قانون الرهن التجاري السعودي الجديد يعمل على تطوير وتوسع نطاق الأصول التي تقبل الرهن، كما ان المنشأة لها حق رهن أموالها الحالية وأموالها المستقبلية، وعمل أيضاً على اتساع رقعة نفاذ العقود للرهون وكذلك تسهيل إجراءاتها.

يمكن معرفة مزيد من التفاصيل عن نظام الرهن التجاري pdf عن طريق موقع وزارة التجارة والاستثمار تسجيل الدخول mci.gov.sa، أو من خلال هذا العرض التوضيحي التالي:

مما لا شك فيه أن العمل بالنظام التجاري الجديد للرهن من شأنه أن يزيد الفرص أمام المؤسسات لتستفيد بالمزيد من التمويلات، مع منع نقل ملكية الأصول إلى مانحي القروض، وسوف يستفيد أيضاً المقترض من العمليات التشغيلية.

  خطوات التسجيل في محفظة رصيدي أونلاين لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.