أعلنت وزارة التجارة الكويتية، عن إطلاق العمل بدفتر الوسيط العقاري إلكترونياً خلال الأيام المقبلة، على أن يتم البدء التجريبي، عبر ما يقرب من عشرين مكتب من مكاتب الوساطة العقارية، وهذه هي المرحلة الأولى، والتي تهدف إلى معرفة إيجابيات الخدمة وسلبياتها، وما ينبغي فعله حتى يتم تدارك الأخطاء، والتغلب على العقبات، قبل أن يتم إطلاق التشغيل الرسمي لهذا النظام.
وأكدت مصادر مسؤولة، أن المرحلة الأولى للنظام تستمر قرابة شهر واحد فقط، خلاله ستتم أعمال التقييم، وتصحيح الأخطاء، وبعدها يتم تعميمه على جميع المكاتب العقارية، أي أن ذلك سيكون مع بداية العام الميلادي الجديد، عقب التأكد من فعالية النظام، ونجاحه.
وفي نفس السياق، أكدت المصادر، أن الفترة الماضية، شهدت سحب ما يقرب من 6 دفاتر من الوسطاء العقاريين، وذلك بعد اقترافهم مخالفات للقوانين الرسمية المعمول بها، والقرارات الإلزامية التي أطلقتها وزارة التجارية، وتقدم أصحاب بعض المكاتب بتسليم الدفاتر الخاصة بهم، منعًا لفرض العقوبات القانونية عليهم، وخصوصًا عندما أعلنت وزارة التجارة جديتها في تطبيق القوانين على جميع المخالفين، حتى يتم القضاء على أعمال غسيل الأموال، والتصدي إلى كافة الأعمال المشبوهة أيضًا.
وفي الفترة الأخيرة، شهد السوق العقاري الكويتي، مجموعة من القوانين، التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، وخصوصًا بعد أن تقدم مجموعة من المواطنين شكاوى رسمية، تفيد بأن هناك غياب كبير للشفافية، وتزايد أعداد المخالفين للقواعد والقوانين واللوائح.