صرح صندوق معالجة الديون المتعثرة، بأن هناك 12 بنكًا، ومؤسسة مصرفية، قاموا بالعفو عن 1607 فرد من الأفراد الحاصلين على القروض، وقد بلغت قيمة المبالغ المدفوعة 869 مليون درهم، وذلك بتوجيهات رسمية من قبل: سمو الشيخ/ خليفة بن زايد وآل نهيان، وأيضًا الشيخ/ محمد بن زايد، نائب القائد الأعلى، وأعلن، مدير ديوان ولي عهد أبو ظبي، جبر محمد غانم السويدي، أن المبادرة جاءت من أجل تلبية حاجات الأفراد، وتعزيز سبل استقراراهم اجتماعًا، وضمان لهم للحصول على حياة كريمة، مضيفًا، أن الصندوق وعقب إنشائه، أطلق العدي من المبادرات، التي ساهمت في حل مشكلة الديون المتعثرة، وتمكنت أعداد كبيرة في المواطنين بالحصول على خدماته.
وأعرب، عن سعادته الكبيرة للدور الذي تقوم به البنوك الإماراتية، وخصوصًا البنوك التي تشارك في المبادرة الجديدة، وتأدية مسؤوليتها المجتمعية على أكمل وجه، وبشكل إيجابي، مشيدًا، بالشراكة التي تتم بين الصندوق وبين البنوك، وبدعم فعال من قبل المصرف المركزي، من أجل إعانة المبادرة ودعمها، لتحقيق كافة الأهداف المنشودة منها.
وأكد، عضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي التجاري، أحد البنوك المشاركة في المبادرة، علاء عريقات، أن البنك يدعم تلك المبادرة، بمناسبة اليوم الوطني للإمارات، وأن البنك يتشرف بمواصلة سعيه الدؤوب لخدمة أفراد المجتمع عامةً، والمتعثرين في سداد الدين خاصةً، ويسعى أيضًا، أن يكون له دور ريادي في التخفيف عن المواطنين في ظل انتشار الفيروس المستجد.
ومن ناحيتها، أكدت رئيس قطاع الخدمات المصرفية، ببنك أبوظبي الأول، الأستاذة/ هناء الرستماني، أن البنك حريص كل الحرص على دعم المبادرات التي تطلقها الحكومة، وتتعلق بالقطاع المصرفي، وخصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها العالم أجمع، ولأن المصرف مؤسسة وطنية، فإنه يبذل قصارى جهده في التعاون المستمر والجاد مع الصندوق، لتدشين الحلول المالية، التي تتناسب مع احتياجات الأسر.
ومن جانبه، أكد هشام عبد الله، العضو المنتخب لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المؤسسة مصنفة على أنها من أهم المؤسسات المصرفية المالية، وأنها تفتخر دائمًا بكونها من المشاركين في المبادرات الوطنية، التي تسمو إلى ترسيخ مبادئ الاستقرار والسعادة للمواطنين، مؤكدًا أن البنك يتطلع إلى الاشتراك في المزيد من تلك المبادرات.