وضعت وزارة التربية والتعليم، الإماراتية، ثماني ضوابط، للمؤسسات الإدارية في المدارس، أثناء الإجازة الشتوية، وتضمن الضوابط، أن يقوم الموظفين بالتبليغ في حالة السفر خارج البلاد، مع تحديد الوجهة التي يتجه إليها، والمدة التي سيقضيها في تلك الجهة، وعليه سيتم وقف راتبه، في حال تأخر عن المدة التي حددها، أو يتم إنهاء خدمته، إذا زادت المدة عن أسبوعين، بدون مبررات مقنعة، أو ظروف قهرية.
ووفق ذلك، سيتم خصم أيام الحجر الصحي، من رصيد الإجازات السنوية، في حال كان لديه رصيد متبقي، وفي حال لم يكن له، فسوف يتم خصم عدد الأيام من الراتب، إلى جانب، ضرورة الخضوع للحجر الصحي، واتباع كافة الإجراءات الصحية التي أطلقتها الجهات الصحية المسؤولة في الدولة، عند العودة من الدول الأخرى، وخصوصًا تلك التي دخلت في قائمة الحظر.
وفي إطار الضوابط، يلتزم الموظفين بضرورة إعادة إجراء الفحص، والالتزام بالإجراءات الصحية، وعدم مخالفتها، حتى يقي المجتمع، تأدية مسؤوليته المجتمعية على أكل وجه، وإن كانت نتيجة فحصه إيجابية، فلا ينبغي عليه أن يذهب إلى العمل، وعليه التبليغ بإيجابية الفحص، وفي حال لم يخطر جهة العمل بأنه مخالط لأحد المصابين، فإنه يتم خصم يوم حتى خمسة أيام من راتبه، أو في حال لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية، والحجر الصحي.
وخصت الوزارة، مدراء المدارس، بضرورة التبليغ عن الموظفين الغير ملتزمين بكافة الضوابط، وحصر أسماء المنقطع منهم عن عمله، وسوف تتولى الوزارة مهمة لفت انتباههم إلى الضوابط السابق ذكرها، وفي حالة المخالفة، سيتعرض الموظف إلى المسائلة القانونية، علمًا بأن الوزارة، أصدرت قرارات باستمرار العمل، في كافة المؤسسات التعليمية عن بعد، والهيئة الإدارية مستمر عملها بنسبة 50%.