أطلق، الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الإماراتية، مرسوم رقم 23 لعام 2020، والخاص بتعديل بعض من أحكام مرسوم القانون الاتحادي الذي يحمل رقم 14 لعام 2018، والمتعلق بالمصرف المركزي، والمنظومة المالية، والأنشطة المصرفية، والمؤسسات النقدية بالدولة.
ونصت المادة الثانية، أن يتم استبدال بنصوص المادة الرابعة، والخامسة عشر، والثالثة والعشرين، والرابعة والسبعين، والسادسة والثلاثين بعد المائة، بنصوص المادة الرابعة أولًا، والتي تنص على: أن المصرف المركزي، يسعى إلى الحفاظ على استقرار العملات الوطنية، والحرص على استقرار الأنظمة المالية بالإمارات، والإدارة المثالية لاحتياطي المصرف الأجنبي، وتوفير المناخ المناسب، الذي يساعد على الحفاظ على دور التأمين، في ضمان حماية الأشخاص والممتلكات ضد أية أخطار تواجههم.
وحتى يستطيع المصرف تحقيق أهدافه، يُسمح له بتولي كافة المهام المتعلقة بالسياسة النقدية، ولكن وفق استراتيجية الدولة العامة، ووضع الإطارات التي تسمح بتلك الممارسة، من أجل تطوير وحماية عملاء المؤسسات المالية، التي حصلت على ترخيص، ومراقبة الأوضاع الائتمانية في الدولة، من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وما يتعلق بالمادة الخامسة عشر، فقد نصت على إعطاء الصلاحية لمجلس الإدارة التي تساعدهم على تحقيق الأهداف المرجوة، والملقاة على عاتق المصرف، وإدارة كافة الضوابط، والمعايير، من أجل تنفيذ المهام، والتي من بينها توظيف الأموال، وحسن إدارتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتعلق بإصدار النقد، وإصدار القواعد التي يسير بها العمل في مجال التأمين، واتخاذ اللازم للحد من غسل الأموال.
وفي المادة 74، تنص على حصول البنوك على صلاحيات الشركات المساهمة العامة، ولكن مستثنى من ذلك البنوك الأجنبية وفروعها الموجودة في جميع أنحاء الدولة، وعن المؤسسات المالية الأخرى، فلها الأحقية أن تحصل على أشكال الشركات المساهمة، وفق ما يطلقه مجلس الإدارة من ضوابط.
وعن المادة 163، تنص على إنشاء لجنة يُطلق عليها لجنة الفصل في التظلمات والطعون، والتي ينبغي أن يتخللها قاض واحد على الأقل، من ذوي الخبرات في المجال المالي، ولا بد أن يكون بعيد كل البعد عن أعضاء مجلس الإدارة، ولم يحصلوا على أي منصب في المصرف المركزي، أو في أي مؤسسة مالية أخرى، وبناءً على المادة الثالثة، فإن المصرف المركزي، وإدارته، تحصل على مكان هيئة التأمين، في جميع الاختصاصات.