قامت الشركة المصرية القابضة للصوامع، بتوقيع بروتوكول تعاون، اليوم مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية، وذلك من أجل إتمام مشروع صوامع حقلية، عددها ستة صوامع بسعة 5 آلاف طن، في ثلاثة محافظات، هي المنيا، والمنوفية والشرقية، بإجمالي 30 ألف طن.
وأشار، وزير التموين، الدكتور/ علي المصيلحي، أن تأسيس الصوامع جاء بتوجهات رئاسية، وذلك من أجل سهلة تخزين الأقماح، في جميع المحافظات، لما لها من إمكانية كبيرة في الحفاظ على المخزون، وفق أنظمة المراقبة الموجودة بها، حيث أنها تعمل بأنظمة إلكترونية هي SCADA ونظام PLC، ومتاح استخدامها يدويًا أيضًا.
وأكد المصيلحي، على أن الصوامع الحقلية، تهدف كذلك، إلى تقليل المسافات على المزارعين، أثناء عمليات توريد القمح، وخصوصًا في الفترة الأخيرة التي وصلت فيها سعة التخزين إلى ما يزيد عن 3 مليون طن، مضيفًا، أن الصوامع كان لها دور كبير في توفير خبز نظيف للمواطنين.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة/ رانيا المشاط، مبادرة مبادلة الديون، بالتعاون مع شركاء مصر الثنائيين، تصنف على أنها أحد أهم عوامل التمويل التنموي، مُعلنة، أن هذا يعتبر من أهم وسائل تمويل المشروعات، بموجب الاتفاقيات المتبادلة، والتي تهدف إلى تخفيف أعباء الدين الخارجي على الدولة.
وأوضحت المشاط، أن مشروع تأسيس 6 صوامع حقلية، يأتي وفق ثالث مرحلة من برنامج مبادلة الدين المصري، بتكلفة 405 مليون جنيه، مشيرةً، إلى أن هذا المشروع ومشروع مراقبة تداول الأقماح، سيكون له صدى إيجابي في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وهذا يؤكد على الدور المهم الذي تقوم به الوزارة، من أجل استقطاب مشاركات دولية فعالة.
ومن ناحيته، أكد وزير الإنتاج الحربي، المهندس/ محمد أحمد مرسي، أن الاتفاقية التي تمت اليوم، ستقوم على أساس استخدام التكنولوجيا الحديثة، وستعمل شركة الإنتاج الحربي التابعة للوزارة، بأعمال الإنشاء، والتركيب، من أجل تحقيق أهداف الدولة للحفاظ على القمح بشكل خاص، والحبوب بشكل عام.
وأعرب السفير الإيطالي، عن بالغ سعادته، بالمشروعات الجديدة، مؤكدًا تدشين الصوامع الحقلية، ستساعد في زيادة إنتاج مصر من القمح، ورفع مستوى الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.