التخطي إلى المحتوى

أعن بنك مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون، مع وزارة العدل المصرية، وشركة E-Finance، لتفعيل نظام التحصيل الإلكتروني بالوزارة، وكان على رأس الحاضرين في مراسم حفل التوقيع، كلًا من رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ووزير العدل، المستشار/ عمر مروان، بينما قام عاكف المغربي، نائب رئيس البنك بالتوقيع على الاتفاقية، وشاركه المستشار/ أحمد خيري، مساعد الوزير، وحضر الحفل مجموعة من القيادات من كافة الجهات المعنية.

وتهدف المنظومة الجديدة، إلى تحصيل الرسوم المستحقة على أصحاب الدعاوى القضائية من خلال الإنترنت، وذلك من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، أو وسائل الدفع الإلكتروني التي يطرحها البنك للعملاء، ومنها نقاط البيع الإلكتروني، أو من خلال استخدام ماكينات الصرف الآلي، واستخدام محفظة الهاتف المحمول للشركات الأربعة.

وأشار المغربي، أن الاتفاقية تأتي من منطلق دور بنك مصر في نشر سياسة التحول الرقمي، وتدشين خدمات الدفع الإلكتروني لكافة المؤسسات في مصر، مما ينتج عنه نشر ثقافة الشمول المالي، التي تبنتها الحكومة مؤخرًا، والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الغير نقدية، عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني التي توفرها البنوك المصرية.

وأكد، إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة E-Finance، أن الاتفاقية اليوم، من أهم الوسائل التي تعبر عن تحقيق منظومة التحول الرقمي لكافة القطاعات الحكومية، وستضمن تسهيل الدفع الإلكتروني للحصول على الخدمات التي توفرها وزارة العدل بشكل عام، والمحاكم القضائية بشكل خاص، وهذا معناه توفير خدمات أفضل للمواطنين، والمستثمرين، الذين يشكلون فئة كبيرة من المتعاملين مع هيئة المحاكم القضائية في مصر.

وفي إطار حرص كل من وزارة العدل، وبنك مصر، على تحسين مستوى الوعي بالقوانين التنظيمية، قامت المؤسستين بتوقيع اتفاقية أخرى، تُحقق هذه الأهداف، وتنص أيضًا على إقامة مؤتمرات في المجال القانوني والاقتصادي، من أجل تعزيز مستوى وعي القضاة بالأمور الاقتصادية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، لمواكبة التكنولوجيا الجديدة، وأحدث دراسات العلوم القانونية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

  شهادة بنك التعمير والإسكان الثلاثية الادخارية التفاصيل والشروط

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.