أعن بنك مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون، مع وزارة العدل المصرية، وشركة E-Finance، لتفعيل نظام التحصيل الإلكتروني بالوزارة، وكان على رأس الحاضرين في مراسم حفل التوقيع، كلًا من رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ووزير العدل، المستشار/ عمر مروان، بينما قام عاكف المغربي، نائب رئيس البنك بالتوقيع على الاتفاقية، وشاركه المستشار/ أحمد خيري، مساعد الوزير، وحضر الحفل مجموعة من القيادات من كافة الجهات المعنية.
وتهدف المنظومة الجديدة، إلى تحصيل الرسوم المستحقة على أصحاب الدعاوى القضائية من خلال الإنترنت، وذلك من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، أو وسائل الدفع الإلكتروني التي يطرحها البنك للعملاء، ومنها نقاط البيع الإلكتروني، أو من خلال استخدام ماكينات الصرف الآلي، واستخدام محفظة الهاتف المحمول للشركات الأربعة.
وأشار المغربي، أن الاتفاقية تأتي من منطلق دور بنك مصر في نشر سياسة التحول الرقمي، وتدشين خدمات الدفع الإلكتروني لكافة المؤسسات في مصر، مما ينتج عنه نشر ثقافة الشمول المالي، التي تبنتها الحكومة مؤخرًا، والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الغير نقدية، عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني التي توفرها البنوك المصرية.