أصدرت الأمانة العامة، لمجلس الضمان الصحي، أوامر بضرورة استقبال حالات الطوارئ من المرضى، والتي قامت وزارة الصحة بتصنيفهم، دون الحاجة إلى تقييد المرضى بضرورة سداد قيمة رسوم الخدمات العلاجية التي يحصلون عليها، وإلزام شركات التأمين بمباشرة الأمر، مؤكدة، على أن هذه الخطوة، جاءت عقب إرسال المرضى للعديد من الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بحالات الطوارئ.
وأشار عثمان القصبي، المتحدث الرسمي للمجلس، من خلال الحساب الرسمي التابع له على موقع تويتر، أن أمانة المجلس، أعطت أوامر مباشرة إلى جميع الشركات بضرورة تدشين الخدمات العلاجية كما يجب أن تكون، لجميع حالات الطوارئ، ولا يتعين عليهم الرجوع قبلها إلى شركات التأمين الصحي، ولكن ينبغي أن يتم حصولهم على بلاغ رسمي بالحالة، في موعد لا يتعدى 24 ساعة من دخول الحالة لتلقي العلاج، وذلك لضمان حقوق المستفيدين، وحصولهم على التعويضات المستحقة، وإلا لن يتم استلامها في حالة التأخير بدون أعذار مناسبة.
وبين القصبي، أنه من حق شركات التأمين، أن تقوم بنقل المستفيد عقب استقرار الحالة الصحية، إلى مقدم خدمات صحية آخر، في حال رفضت الجهة الأولى تقديم العلاج، موضحًا، ضرورة أن تقوم الشركة بدفع مطالبات الجهة الصحية التي تقدم الخدمة، بما يتناسب مع قائمة الأسعار التي تم الاتفاق عليها أثناء التعاقد، ولكن في حال لم يكن هناك تعاقد رسمي، فهنا ينبغي أن تقوم شركات التأمين بالسداد للفترة التي تلقى فيها المستفيد خدمات العلاج، بناءً على الأسعار التي وضعتها وزارة الصحة.
وأكد، أنه عند استقبال حالات طوارئ، ولم تتمكن الجهة المستقبلة من التحقق من الحالة التأمينية لها، فهنا يتم العمل وفق الإجراءات الرسمية التي أطلقتها وزارة الصحة، بما يتناسب مع اللوائح التنفيذية للمؤسسة، مطالبًا، كافة الشركات بضرورة الالتزام بالقرارات الجديدة، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية والطبية التي يتم تقديمها إلى المستفيدين، وفق ما وضعه المجلس من استراتيجيات.