التضامن تتطلع لإصدار وثيقة أولية لتمكين العمالة الغير منتظمة اقتصاديًا

أعلنت الدكتورة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وضع خطط استراتيجية، ودراسات ممنهجة متعلقة بالعمالة الغير منتظمة، وفق ما يتناسب مع المعايير الدولية، والتجارب الفعالة التي قامت بها الدول الأخرى، والمتعلقة بأشكال الحماية الاجتماعية، مشيرةً، إلى أنها شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية، لرعايتهم، بمشاركة مندوبين عن منظمة العمل الدولية، من أجل رسم خارطة الطريق للعمالة، وتقسيم الأعمال والمسؤوليات على أعضاء اللجنة.

وتضمن الاجتماع، عرض مجموعة من المحاور التي تقوم على عملها اللجنة، من بينها محور يشتمل على تعريف العمالة الغير منتظمة، وما يربط بينها وبين المؤسسات الغير رسمية، والآلية المتبعة لتنظيمها، في ضوء التجارب الواقعية، والقوانين والضوابط ولوائح العمل الدولي، ومحور متعلق بآلية حصرهم، من خلال قاعدة بيانات الوزارة، والوزارات الأخرى المشتركة في الحماية الاجتماعية.

وقدمت القباج، طلبًا إلى منظمة العمل الدولية، من أجل البدء في إعداد دراسات خاصة بالعمالة الغير منتظمة، وفق مبادئ العمل الدولية، مضيفة، إلى أنه قد تم الاتفاق على اختيار المنهج الكيفي فقط في الإعداد، لما له من أهمية كبيرة في تحليل البيانات، موضحةً، أن التقارير الصادرة عن اللجنة ستكون واضحة ومحددة، على أن تكون البيانات مصنفة بناءً على الأنشطة الاقتصادية، والمواقع الجغرافية.

والجدير بالذكر، أن اللجنة قد تم تشكيلها، عقب إصدار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ مصطفى مدبولي، قرارًا بذلك، ويحمل القرار رقم 2183 لعام 2020، وتضم اللجنة أعضاء ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة القوى العاملة، وبعض من الجهات المختصة، وذلك من أجل تقييم آلية عمل برامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط استراتيجية لتطويرها، وخطط أخرى لتمكين العمالة الغير منتظمة اقتصاديًا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *