أعلنت هيئة التأمين، عن توافر خدمة شراء وثائق التأمين، من خلال استخدام العروض الترويجية المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اشترطت، أن تكون الجهة التي تُطلق هذه الإعلانات، حاصلة على تراخيص رسمية من الهيئة، وذلك بعد أن زادت في الآونة الأخيرة الإعلانات عبر مواقع التواصل، بأسعار أقل من التي أطلقت عبر الهيئة، ولكن سرعان ما أكد بعض المختصين، أن تلك الشركات غير موثوق بها، ولم تحصل على ترخيص رسمي.
ونصح الخبراء، بضرورة تحري الدقة عند شراء الوثائق، والتعرف على جميع المعلومات التي تخص أسعار شركات التأمين، بما لا يقل عن ثلاث أو أربع شركات على الأقل، للمقارنة بينهم، والحصول على السعر الأفضل، لافتين، إلى ضرورة أن تكون الوثيقة التأمينية تتناسب مع احتياجات الأشخاص، وتغطيها الوثيقة بالكامل.
وأوضح الخبراء، أنه ينبغي الالتفات إلى مجموعة من النقاط، أهمها أن الشركة التي تقوم بعرض أسعار أقل من المطروحة في السوق، فعلى الأرجح ستكون هناك رسوم أخرى، لم تقوم الشركة بالإعلان عنها، كما أن هناك بعض الشركات تقوم بعمل عروض ترويجية كبيرة، وتثير من خلالها مزايا إضافية للوثائق، ولكنها قد تكون غير مناسبة لاحتياجات المواطنين، وأخيرًا المصطلحات التأمينية المتاحة في الوثائق، قد تكون غير دقيقة، ولا يعرفها المواطنين.
ونوهت الهيئة، إلى أنها في طريق حجب المواقع الإلكترونية، التي تدشن خدمات التأمين في الإمارات، بدون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وألزمت أصحاب الشركات، بضرورة التقديم بطلب رسمي للهيئة، للحصول على موافقة وتراخيص لمزاولة المهنة، وتحديد خطة العمل.