أطلق سمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قانون هيئة دبي للطيران المدني، الذي يحمل رقم 11 لعام 2020، على أن تُطبق كافة بنوده على هيئة الطيران بكافة قطاعاتها، وجميع المتعاملين معها كذلك، والحاصلين على تصاريح ممارسة الأنشطة الخاصة بالمطارات بشكل عام، وتكمن أهداف القانون، في الوصول إلى الريادة في مجالات السلامة والأمن بقطاع الطيران ككل، ويهدف أيضًا إلى ضمان تعزيز بيئة تدعم قطاع الطيران، وتضمن استدامته، وتنظيم شؤونه الداخلية، وتحسين مستوى الأمن والسلامة الخاص بالنقل الجوي.
أما عن اختصاصات الهيئة، فتدخل في إطار المتابعة والمراقبة شركان الطيران، للتأكد من أنها تقوم بتنفيذ كل ما يندرج في الاتفاقية، وتنظيم أعمال التشغيل، وجميع الأنشطة المتعلقة به، والعمل على تنظيم شؤون الشحن الجوي، ومراقبة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة على جميع الأنظمة المدشنة من خلال المطارات في دبي، حماية الطيران المدني، من كافة الأعمال الغير مشروعة، وإبعاد المواد المضرة عن خط الطيران، والمشاركة في مجالات مراقبة الجودة، بما فيها التفتيش، وإجراء الاختبارات على الطائرات، وعلى قطع الغيار، والالتزام بأعمال التدقيق.
هذا بجانب التصديق على جميع اللوائح الفنية، المعنية بتنظيم أعمال القطاع، وتدشين تصاريح إلى ممارسي المهنة، وعلى رأسها المناطق الحرة، وتسهيل الرحلات المنطلقة من مطار دبي والقادمة إليه، من خلال المشغلين الجويين المرخص لهم تلك الأعمال من الأجانب، بالاشتراك مع كافة الجهات الحكومية المعنية.