أصدر مجلس الوزراء الأردني قرارًا بإعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسمية، من الغرامة المستحقة عليهم، مهما كانت قيمتها، وذلك من خلال المجلس المنعقد اليوم، والذي ترأسه الدكتور/ بشر الحصاونة، رئيس الوزراء، الذي قام بوضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات للحصول على الإعفاء، وتتمثل في سداد النفقات المستحقة بالكامل، من خلال وزارة المالية، دفعة واحدة، أو عبر الجامعات المنتسب لها المبعوث، على ألا يمر على ذلك ستة أشهر تبدأ من وقت صدور القرار.
وإن قام المبعوث، بسداد كافة النفقات، وجزء من الغرامة المستحقة عليه، فإنه سيتم إعفاءه من تسديد ما تبقى عليه من غرامات، ولكن في حال تسديد جزء من المبلغ المستحق، فهنا سيتم الإعفاء من الغرامة وفق ما يتناسب مع المبلغ الذي قام بسداده، مع الأخذ في الاعتبار، أن أي مبالغ قد تم سدادها من قبل للجامعة، أو للوزارة، فإنه سيتم حسابها ضمن ذلك الإطار.
وقام المجلس، بالموافقة على رفع المبالغ المستحق تقديمها إلى النفقات الطارئة، حتى يتم مواجهة آثار الفيروس المستجد، على أن يكون إجمالي المبلغ 100 مليون دينار، سيتم من خلالها سداد النفقات الإضافية، والتي تشمل تأسيس المستشفيات، وتوفير كافة المعدات والأدوات الطبية المطلوبة، وغيرها من الوسائل المتبعة من أجل مواجهة الفيروس في الأردن.
كما وافق على خفض ضريبة المبيعات، والتي تم فرضها على إنتاج المواد الغذائية إلى 2%، بينما مبيعات إنتاج الزيوت أصبحت عقب القرار 4، أما منتجات الألبان فقد خُفضت إلى 5%، على أن تكون شاملة للعبوات المستخدمة في الحفظ، سواء أكانت بلاستيكية، أو مصنوعة من الكرتون، وخفض قيمة أكياس التغليف إلى 2%.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على التوصيات التي أطلقتها لجنة التسوية والمصالحات، وعلى إثرها قد تم تسوية أوضاع 284 شركة من الناحية الضريبية، وفق ما تقدموا به من طلبات، وذلك من أجل الحث على سداد قيمة الضرائب المفترض سدادها، وتخفيف الأعباء عن أصحاب الضرائب.