أطلق سمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قانون رقم 14 لعام 2020، والمعنى باقتسام الوقت في دبي، وذلك في إطار تطوير الآليات التي تدعم كافة قطاعات الدولة الاقتصادية، لا سيما قطاع السياحة، حتى يتم طرح آليات قانونية، تضمن حقوق الأطراف، وتؤكد على التزامهم بما يندرج في التعقادات من بنود، وهذا للتأكيد على أن دبي، تعتبر من المدن الفعالة في تقديم نموذج تنمية مستدامة يحتذى به، وخصوصًا في الإطار القانوني.
وهناك أهداف كثيرة لأجلها تم تدشين هذا القانون، على رأسها تشجيع السياحة وقطاع العقارات، وحث المستثمرين على إنشاء مشاريع في المجالين، مع تقديم كافة الضمانات لحقوق كافة المتعاملين، من خلال نظام القانون الجديد، وطرح حلول بديلة تناسبهم، وتشجيعهم على الاستمتاع بأيام العطلات الرسمية، والإجازات في الأماكن الترفيهية والسياحية الموجودة في دبي.
وخص القانون، دائرة السياحة في دبي، بالعمل على تنظيم القانون الجديد، والإشراف عليه، مع منحها كافة الصلاحيات التي تؤهلها إلى تطبيقها، وعلى رأس تلك الصلاحيات، إمكانيات وضع شروط ومعايير للمنشآت التي يتم تأسيسيها لممارسة الأنشطة السياحية والعقارية في دبي، بما يتناسب مع المعايير العالمية، وتقديم آليات الحصول على التصاريح لأول مرة، أو تحديدها، ووضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بوحدات الإقامة.
وحصلت الدائرة أيضًا، على تصريح بمراقبة المنشآت، والتفتيش عليها أولًا بأول، من أجل التأكد أنها تقوم بتطبيق القانونين المعمول بها، وتتلقى الدائرة الشكاوى التي ترد في حق تلك المنشآت، وتقوم بالنظر فيها، كما تعمل على بناء قاعدة معلومات كاملة للمنشأة، وتحديد أشكال السجلات، ووفر القانون للدائرة، سجل النشاط، والمخصص لقيد المنشأة التي تم السماح لها بممارسة النشاط في الإمارة.
وأعطى القانون للمستفيد مجموعة من الحقوق، على رأسها أن يقوم بفسخ التعاقد بنظام اقتسام الوقت، عقب الحصول على التعاقد بمدة لا تزيد عن عشرة أيام، في حال لم يتمكن الطرفين من الاتفاق، وأجاز أيضًا، أن يتم فسخ التعاقد خلال سنة من تاريخه، عندما تقوم المنشآت بممارسة النشاط بدون تصاريح من الدائرة، أو عندما لا يشتمل العقد على البيانات المتعلقة بالقانون.
ويلزم القانون كافة الأفراد، والمنشآت، التي تعمل بالنظام الجديد، أن تقوم بتسوية أوضاعهم، بما يتناسب مع بنوده، خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور من تاريخ التعاقد، ويمكن لمدير الدائرة، أن يقوم بمد المهلة إذا كان الوضع يسمح ذلك، كما نص، على أن القانون لا يخل بعقود النقاط التي تمت قبل العمل به.