أعلن صندوق النقد العربي، بواسطة العدد السابع عشر خلال موجز عن سياسات ” الشمول المالي الرقمي”، علي دور التطور التكنولوجي، واستخدام التقنيات الحديثة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، التي ساعدت المؤسسات المالية في توسيع نطاق خدماتها المالية الغير مشمولة مالياً، لكل من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والأفراد، ومساعدتهم علي تحسين كفاءة وتحسين مستويات الخِدْمَات المالية المقدمة، وتطوير الأنشطة البحثية.
صندوق النقد العربي
وأشار الموجز إلي دور الشمول المالي الرقمي، في قدرته علي الوصل الرقمي للخدمات المالية، واستخدامها وتقديم الخِدْمَات المناسبة للعملاء، بتكلفة مقبولة، وبطريقة مستدامة ومسؤولة، في إطار قانوني وتشريعي ملائم، مع تقليل الاعتماد علي طرق تقديم الخِدْمَات والتمويل التقليدية، مع تغطية نطاق جغرافي أوسع، والمساعدة علي وصولها بشكل أكثر كفاة وأسرع، وبتكلفة منخفضة، وزيادة فرص النفاذ للخدمات المالية الغير مشمولة مالياً، التي تعمل علي تعزيز الناتج المحلي العالمي، وتحسين دخل الفرد، مع تحقيق مكاسب مالية بحلول عام 2025.
الشمول المالي الرقمي
وأوضح الموجز إلي وجود مجموعة من التجارِب الناجحة في عدد من الدول النامية، التي استطاعت أن تحقق زيادة في مستوي الشمول المالي الرقمي، لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مثل التجربة الهندية، بداية من عام 2009، بواسطة مشروع الهُوِيَّة البيومترية، الذي يتم استخدامه في فتح حسابات مصرفية، لاستخدام الخِدْمَات الرقمية لكل شرائح السكان، حيث تمكنت في تطوير التقنيات المالية، ونظام الدفع الإلكتروني، مع انتشار استخدام أجهزة المحمول، وتسعى إلى تحقيق مستوي الشمول المالي بشكل كامل.
وعلي مستوي الدول العربية، تسعي لتحقيقه لتسهيل الوصول للخدمات المالية، وتركز علي فئات الشباب والإناث والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاستفادة من التقنيات في تقديم الخِدْمَات المالية والمصرفية بواسطة الهاتف والشبكة الإلكترونية، مما لها دور كبير في زيادة الشمول المالي.