أصدر الشيخ/ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد حاكم دبي، نظام للعمل عن بعد، لجميع الموظفين المنتسبين إلى الهيئات الحكومية في دبي، وقد تضمن القرار 11 التزام مُلقى على عاتق الموظفين، فتضمن أن يحافظوا على البيانات والمعلومات، التي تُحتم عليه وظيفته التعرف عليها، وتأدية واجباته المنسوبة له كما يجب أن يكون، ملتزمًا بالأمانة والنزاهة، وأن يقوم بأدائها بنفسه، ولا يوكل أحد بإتمامها، ويقوم برفع تقارير العمل بانتظام إلى رئيسه المباشر، مشتملة على كافة المهام التي استطاع الانتهاء منها في الفترة الأخيرة.
بالإضافة إلى الالتزام بالحضور عن بعد خلال ساعات العمل المتعارف عليها، والتي يصدرها رئيسه، وأن يقوم بالتجاوب فيما ينسب إليه من عمل، وأن يحافظ على جميع الأجهزة التي حصل عليها، وإجراء صيانة لها عندما يتطلب الأمر، وأن يُعيد الأجهزة في حال طُلب منه هذا، وألا يستخدمها في أي غرض آخر سوى الأعمال المطلوبة منه، وأن يحضر إلى مقر عمله، في حال طُلب منه، سواء من أجل حضور فعالية أو مؤتمر.
ويحق للمدير العام بالمؤسسة، أن يصدر اللوائح الداخلية، التي من شأنها تنظم العمل عن بعد، وفق ما تقتضيه الحاجة، حتى يكون هناك نظام مرن يتم السير وفقه، عندما يتم تطبيق القرار، ومن أجل تيسير العمل أيضًا، فيلقى على عاتقه مسؤولية، السماح للموظف بالعمل عن بعد، بمدة محددة، فيقر موعد البدء وموعد الانتهاء، بما يتناسب مع طبيعة العمل، وبإمكانه أن يُحدد تلك الساعات خارج أوقات العمل، ووضع آلية سريعة للتواصل مع الموظف، ويُحدد الأدوات والأجهزة التي سيحصل عليها أيضًا، ومتابعة عمل الموظفين، وكيف يقومون بأداء واجباتهم.
والجدير بالذكر، أن نظام العمل عن بعد، الهدف الأساسي منه توفير بيئة عمل مرنة، تتناسب مع التوجهات الحكومية، ومع الأوضاع الراهنة، وما يتطلبه الأمر الواقع، ومن أجل التركيز على النتائج التي يقوم بها الموظفين، وإعطاء الفرصة للدوائر لإدارة أعمالها، وسيكون ذلك أفضل للموظفين، حيث أنهم يستطيعون التوفيق بين ساعات العمل، وحياتهم الشخصية.
وحتى يتم تطبيق هذا القرار، ينبغي أن تكون طبيعة الوظيفة مرنة، أي يمكن تنفيذها خارج مقر الهيئات، وألا يكون ذلك مؤثرًا على الموظفين أو إنتاجية الهيئة، وتضمن القرار، أن يحصل الموظف على الرواتب المستحقة له وكافة الامتيازات والمكافآت المنصوص عليها، وحتى يتم تطبيق القرار، سينسب للمدير المباشر، مهمة تكليف الموظفين بالعمل عن بعد بما تقتضيه المصلحة العامة.