أقر السلطان/ هيثم بن طارق المعظم، الرؤية المستقبلية 2040، حتى تكون سارية بدءً من العام القادم وحتى 2040، وأشار من خلال الكلمة التي ألقاها، عبر اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الرؤية العمانية المستقبلية، تأتي امتدادًا لتطلعات السلطان/ قابوس بن سعيد، غفر الله له، والتي تهدف إلى استيعاب الواقع الاقتصادي، والاجتماعي في السلطنة، بشكل موضوعي، حتى تكون مرجعًا للأعمال التخطيطية في الأعوام القادمة.
ولفت، أن الرؤية العمانية، هي نافذة العبور نحو العالمية، وفرصة كبيرة للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه الدولة، واستثمار الفرص الموجودة، وتدشين الجديد منها، حتى يتم المنافسة في محيط الوطن العربي، والعالمي، عبر الناحية الاقتصادية، وتحقيق الرفاهية للشعب، من الناحية الاجتماعية، وتعزيز فرص النمو في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين جميع المدن بالسلطنة.
وأوضح، أنه قد تم تحديد الأدوار التي سيقوم بها كل فرد منتسب إلى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وجميع المؤسسات في الدولة، بحيث نضمن التعرف على الأولويات الوطنية، ونضمن أن يُدار الاقتصاد العُماني بأسلوب متطور وحديث، حتى يكون أكثر فعالية، ومن هنا يتحقق النمو المستدام، لافتًا، مدى أهمية العمل على حفظ الموارد الطبيعية، والعمل على تطوير المنظومة التعليمية، ودعم الابتكار وتطلعات البحث العلمي.
واشتملت الرؤية، على ضرورة الاهتمام بقضايا الحوكمة وكل ما يتعلق بها، ويأتي ذلك من منطلق أهميتها، وتأثيرها الفعال في القضايا الوطنية، ويتمثل ذلك في تحقيق الأمانة والنزاهة، وتدشين آليات الرقابة، من أجل تعزيز مستوى الاقتصاد الوطني، وضمان منافسته، بعد تغليف القوانين له.
وأوضح سيادته، أن الرؤية الجديدة مرت بالعديد من الأطوار، وتمثل ذلك في تحديد محورها الأساسي، ثم البت في الأوضاع الراهنة التي تمر بها السلطنة، ويليها التعرف على الأولويات الوطنية، ومن ثم تنفيذها من خلال ورش العمل، التي قامت بتحديد مجموعة من السيناريوهات التي سيتم السير وفقها، والخطط الاستراتيجية للرؤية وما يتعلق بها أيضًا، مؤكدًا، على أن فرق العمل المشاركة، كانت تعمل بجد واجتهاد من أجل الانتهاء منها، بكفاءة عالية، لافتًا، أن كل من ساهم فيها، ما زالوا صامدون من أجل ترجمت كل ما جاء في الرؤية.