وافقت وزارة التجارة، خلال الفترة الأخيرة، على مجموعة من القواعد لمن يريد أن يعمل في المهن الحرة، فاشترطت أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة حاصلًا على الجنسية السعودية، وأن يكون مؤهله التعليمي لا يقل عن البكالوريوس، من أحد الجامعات المعتمدة في المملكة، أو أن يكون حاصلًا على ما يُعادلها من الجامعات الخارجية، بشرط أن يكون معترف بها، وأن يكون نشاطه مناسب للمؤهل الدراسي.
وكان القواعد الجديدة موجهة إلى نحو 15 مهنة حرة، من بينها مهنة الترجمة، والمجالات التعليمية، والاقتصادية والفندقية، ومجالات الزراعة والمحاسب الآلي، والمجالات الكيميائية والفيزيائية، ومجالات التعدين بكل صورة، وعلوم الجغرافيا، والعلوم الإدارية، والمالية، بالإضافة إلى الجيوفيزيائية، والجيولوجيا.
وأطلقت القواعد تعريفًا للمهن الحرة، وحددتها بأنه المهنة التي يقوم بممارستها الأشخاص الطبيعية، بهدف احترافيها، مرتكزة على المؤهلات الدراسية، والخبرات التعليمية والعلمية التي حصلت عليها، من أجل خدمة الآخرين، مقابل الحصول على أجر مادي، ولكن بدون أية تعاقد يُقيد المستفيدين، ولكن على مزاولي المهن الحرة ضرورة استخراج التراخيص، عن طريق الجهة المختصة بذلك وهي زارة التجارة.
وهناك ثلاث فئات للمهن الحرة في المملكة، الأولى منها هي الممارس، بينما الثاني هي الاختصاصي، والأخير هو الخبير، ويُعطى التصنيف لأصحاب المهن بناءً على المؤهلات التعليمية، والخبرات المكتسبة على مدار سنوات، ويلزم من صاحب الترخيص أن يقوم باختيار اسم ابتكاري، أو استخدام الاسم الشخصي، كي يكون عنوانًا له.
وعلى من يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة، لمدة عام، أن يقوم بتبليغ وزارة التجارة في الحال، وكافة العملاء، حتى تتولى الوزارة مهمة وقف نشاطه، ويحق له العودة في أي وقت، كما أن الوزارة أحطته الأحقية لممارسة أي نشاط يرغب به، ولكن ينبغي مراعاة أن يكون غير متعارض مع آداب المهنة التي يعمل فيها، وفي حال حدوث أية أضرار، تلقى عليه المسؤولية كاملة.