أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية، بأبو ظبي، قرارًا، بتمديد الإعفاء من شرط المقر، اللازم من أجل الحصول على رخصة تاجر، لعام جديد، للرخص التي انتهت فعليًا، إلى نهاية الشهر الجاري، ويهدف القرار إلى تشجيع رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمتناهية في الصغر في الإمارة، والتخفيف عليهم، وخصوصًا بعد الآثار التي ترتبت على انتشار الفيروس المستجد، وتأثر هذا القطاع.
وأكد وكيل الدائرة، راشد عبد الكريم البلوشي، أن الدائرة تبذل جهود مضنية من أجل تعزيز قطاع الأعمال في الإمارة، وتسعى إلى تقديم الدعم لكل المنتسبين إليها في الفترة الحالية، بسبب تداعيات الجائحة الجديدة، فيصب القرار الجديد في صالح رواد الأعمال، لممارسة أنشطتهم، والتوسع فيها في آن واحد، لمدة 4 سنوات، بدون حاجة إلى الحصول على مقر رخصة.