أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية، بأبو ظبي، قرارًا، بتمديد الإعفاء من شرط المقر، اللازم من أجل الحصول على رخصة تاجر، لعام جديد، للرخص التي انتهت فعليًا، إلى نهاية الشهر الجاري، ويهدف القرار إلى تشجيع رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمتناهية في الصغر في الإمارة، والتخفيف عليهم، وخصوصًا بعد الآثار التي ترتبت على انتشار الفيروس المستجد، وتأثر هذا القطاع.

وأكد وكيل الدائرة، راشد عبد الكريم البلوشي، أن الدائرة تبذل جهود مضنية من أجل تعزيز قطاع الأعمال في الإمارة، وتسعى إلى تقديم الدعم لكل المنتسبين إليها في الفترة الحالية، بسبب تداعيات الجائحة الجديدة، فيصب القرار الجديد في صالح رواد الأعمال، لممارسة أنشطتهم، والتوسع فيها في آن واحد، لمدة 4 سنوات، بدون حاجة إلى الحصول على مقر رخصة.

وأشار، إلى أن كافة المبادرات التي تُطلقها دائرة التنمية الاقتصادية باستمرار، ترمي إلى تحفيز بيئة الأعمال، وتهدف إلى تنشيط فرص الاستثمار، وخصوصًا مع توجهات القيادة بأبوظبي بشكل خاص، وفي الإمارات بشكل عام، لافتًا، أن رخصة تاجر أبوظبي إنما لها مكانتها المعروفة، كواحدة من المبادرات التي دُشنت في الآونة الأخيرة، وجعلت الإمارة تنافس على المراكز الريادية في الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وفق توجهات الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي.

وأوضح، أنه حتى الآن شهدت الإمارة إصدار ما يزيد عن 14 ألف رخصة، وذهب معظمها لصالح أصحاب المتاجر الإلكترونية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويليها في المركز الثاني أصحاب نشاط التجارة العامة، ثم أصحاب نشاط بيع الوجبات الخفيفة، مُضيفًا، أن الرخصة أُجريَّ عليها العديد من التعديلات، رغبةً في تمكين رواد الأعمال، وأن إضافة عام جديد للمدة المقررة لتجديد الرخصة التي كانت من قبل عامين فقط، وعام واحد للتجديد بدون شرط المقر، حتى أصبحت الآن أربعة أعوام، هي خُطة استثنائية فقط.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.