كشفت بعض المصادر العمانية، أن الحكومة وضعت خطة التوازن المالي، ويتخللها خطة رفع الدعم عن قطاع الكهرباء والمياه للمستفيدين، والتي تبدأ تدريجيًا من بداية 2021، وتنتهي في عام 2025، مشيرةً، إلى أن هناك فئات بعينها، سيتم رفع الدعم عنها، فتتمثل الفئة الأولى في الفئات السكنية، لحساب المواطنين بالدولة، بواقع حسابين لكل فرد بحد أقصى، ويتم الرفع تدريجيًا حتى يتم إلغاءه بالكامل في 2025.
وتتمثل الفئة الثانية، في المقيمين، والمواطنين الذين يملكون أكثر من حسابين، فسوف يتم زيادة التعرفة لهم، حتى ينتهي بهم الحال خلال عام 2023، بالحصول على تعرفة بدون دعم، وكذلك الحال في فواتير المياه، التي من المقرر أن يبدأ رفع الدعم عنها هي الأخرى، بدءً من يناير القادم، وحتى عام 2024.
وتمثلت الفئة الثالثة، في الفئات الغير سكنية، أي قطاع التجارة والزراعة، والصناعة، وكافة القطاعات الحكومية، التي سيتم تطبيق هذه الخطة عليهم، كما تطبق على المواطن والمقيم، وأصحاب الحسابات الإضافية، على أن يتم البدء فيها في يناير أيضًا، وتنتهي الخطة التدريجية في عام 2023 للكهرباء، بينما فواتير المياه ستبدأ في يناير 2021، ولكنها ستنتهي في مطلع عام 2024.
والفئة الرابعة والأخيرة، هي فئة كبار المستهلكين، وه وهؤلاء دخلوا ضمن إطار الفئات التي سيتم رفع الدعم عنها، بدءً من شهر يناير القادم، سواء للكهرباء أو للمياه أيضًا.
وهناك بعض الفئات التي تدخل في نظام الدعم الوطني، ويرجع ذلك إلى حجم الأسرة، وإجمالي الدخل الشهري الذي يحصل عليه أفرادها، فالأسرة المشمولة، هي التي يصل دخلها إلى 500 ريال عماني فقط، مهما كان عدد أفرادها، بالإضافة إلى أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد أو أكثر، وتحصل على 750 ريال أو أقل مشمولة، والفئة الثالثة هي الأسر المكونة من سبعة أفراد وتحصل على ألف ريال أو أقل، كما أن الأسر المكونة من تسعة أفراد أو أكثر وتحصل على أقل من 1250 ريال مشمولة في الدعم الوطني.