أصدرت المملكة العربية السعودية، قرارًا بربط رخصة بناء المساكن، من خلال برم تعاقد مع مقاول معتمد، وألزمته بالتأمين على المباني لمدة عشر سنوات، وأشار، الأمين العامة للهيئة السعودية للمقاولين، المهندس/ ثابت آل سويد، أن تطبيق الآلية الجديدة سيكون بالتزامن مع العام الجديد، ولن يتم إصدار رخص البناء، إلا في حالة التعاقد مع أحد المقاولين المرخصين، موضحًا، أن التأمين سيكون موجه للعيوب والأخطاء، لكافة المشروعات الإنشائية الغير حكومية بالمملكة.
وأضاف، عندما يكتشف مالك المباني أية عيوب أو خلل، فعليه التوجه إلى شركة التأمين، حتى يقوم بصرف التعويض المستحق له، لافتًا، أن ذلك سيكون له أثر إيجابي في الحصول على أفضل الخدمات من شركات التأمين، وذلك يأتي من خلال المقاولين من ذوي الخبرات الفنية، والمؤهلين لتنفيذ كافة المشاريع، حتى لا يكون هناك مشكلة تتفاقم، وينتج عنها المطالبة بالتعويضات المالية.
وأوضح، أن قطاع المقاولات الآن، ينتمي له ما يقرب من 170 ألف منشأة، بحسب الإحصائيات التي تمت في الفترة الأخيرة، مُبينًا، أن 99% منها يدخل في إطار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من انتشار الفيروس المستجد في الوقت الراهن، إلا أن أعداد تلك المنشآت في زيادة يوم بعد يوم، وعلى الرغم من ذلك هناك ما يقرب من 280 شركة مقاولات خرجت من إطار العمل.
وفي نفس السياق، في وقت سابق، كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد اتخذت قرارًا بتطبيق المرحلة الأولى من خدمة إلزامية التأمين ضد العيوب والموجهة للمقاولين، موضحةً، أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات أخرى، منها العقود النموذجية، والخدمات الاستشارية، والتي تهدف إلى تحسين خدمات الاستثمار، حتى يكون متناسب مع أهداف رؤية 2030، بالإضافة إلى تدشين التأمين العشري، والذي من جانبه يعمل على حفظ حقوق أصحاب المباني.
وحتى توفق الهيئة العلاقات بين أصحاب المشروعات، وبين المقاولين، قامت بصياغة ما يقرب من 25 عقد للمباني، وما يتخللها من أعمال مقاولات، منها مقاولات الكهرباء، والسباحة، والطاقة الشمسية، إلى جانب تسهيل فسخ التعاقد إذا رغب أحد الطرفين في ذلك.