بدء برنامج الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الإسكان السعودية، في تطبيق المرحلة الأولى، الخاصة برسوم الأراضي، التي تدخل في إطار نطاق المدينة المنورة الجغرافي، والخاص بأبها وخميس مشيط وعسير، وذلك بعد أن تم عرض النتائج التي خلصت إليها ورش العمل المنعقدة مع أمانة المدينة وعسير.
فقد أوضح البرنامج، أنه قد تمت مناقشة النطاقات الجغرافية للمدن، وجمع الأراضي، من أجل بدء تطبيق نظام الرسوم عليها، وقد تم اعتماد النطاقات، بما يتوافق مع الأهداف التي وضعها البرنامج من قبل، ومع الخطط الاستراتيجية التي دشنتها الأمانة، والخاصة بالمدن المعنية.
وقد قام وزير الإسكان، بإصدار قرارًا يقضي بفرض الرسوم في المدينة المنورة، وخميس مشيط، وأبها، وفق قرار مجلس الوزراء، المُتخذ في وقت سابق، والذي ينص على بدء تنفيذ المرحلة الأولى على الأراضي، التي لم يتم تطويرها بعد، والتي تبلغ مساحتها حوالي 10 آلاف متر مربع، مشيرًا، إلى أن هناك مهلة لا تزيد عن ستة أشهر لأصحاب الأراضي البيضاء، يمكنهم فيها تسجيل بيانات الأراضي من خلال البوابة الإلكترونية المختصة بها.
وأشار البرنامج، أن آلية العمل التي يسر وفقها، تتفق تمامًا مع معايير الدراسات العقارية العالمية، وذلك من أجل جمع وتحديد مساحات الأراضي التي تخضع إلى الرسوم، واستكمال كافة تفاصيلها الجيومكانية، وتحديد الرسوم عليها بما يتناسب مع الآلية التي تم الاعتماد عليها عند دراسة ما يخص النطاق العمراني، موضحًا، أن المختصين يقومون بجهود كبيرة من أجل توعية أصحاب الأراضي بالإجراءات واللوائح والأنظمة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الاستثمار فيها.
والجدير بالذكر، أن الرسوم تمر بأربعة مراحل، فأما عن الأولى، فقد تم توجيهها إلى الأراضي الغير مطورة، بينما الثانية، فجاءت لصالح الأراضي المطورة التي تخص مالك واحد، ومساحتها تزيد عن 10 آلاف متر مربع، بينما الثالثة، فهي المطورة التي تعود لمالك واحد، وتزيد مساحتها عن الخمسة آلاف متر مربع، والرابعة والأخيرة، فتأتي لصالح الأراضي المطورة، التي تعود لمالك واحد، داخل إطار مدينة واحدة، وتزيد مساحتها عن 10000 متر مربع.