التخطي إلى المحتوى

وضع صندوق النقد العربي، الريال السعودي كواحدة من عملات التسوية، عبر منصة بُنى، التي تتولى شؤون المدفوعات العربية، وهي أحد المنصات التي أطلقتها المؤسسة الإقليمية لتسوية المدفوعات، ونُسب إلى البنك الأهلي التجاري، مهمة التسوية للعملة السعودية، بموجب الاتفاقية التي تمت بين المؤسسة والبنك، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والتقنية.

وتنص الاتفاقية، على تولي البنك مهمة التسوية وكافة الخدمات المتعلقة بها، وبذلك ستكون العملة السعودية هي العملة العربية الثالثة التي أُدرجت في المنصة، فقد تم إدراج العملة الإماراتية، والعملة المصرية من قبل، وبهذا تضاف إنجازات جديدة للمنصة، والتي تسعى بكامل جهودها إلى تطوير أشكال الخدمات التي تقدمها، وتحاول استقطاب مزيد من البنوك للمشاركة في تلك الخدمات، وإدراج المزيد من العملاء، سواء الدولية أو العربية.

ومن جانبه، أشار الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام للصندوق، أن إدخال العملة السعودية لقائمة العملات في المنصة، من أقوى الأدلة على القيمة المضافة، التي طرحتها المنصة، ولا ينحصر ذلك في المستوى الإقليمي، بل إنه على المستوى العالمي أيضًا، وهذا مؤشر واضح على أن المنصة تسير في طريقها الصحيح، وتقترب من تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية التي انتهجتها منذ أن بدأت في العمل.

وأوضح، أن القيم طويلة الأجل التي تدشنها المنصة، لمنظومة المدفوعات، غير قاصرة فقط على الأنظمة المرنة، ولكنها تبرهن على قدرتنا العالية في مواكبة التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتوفير ما يلزم لتطبيق المدفوعات المركزية، من خلال الحلول المبتكرة والآمنة، والتي تتناسب مع المعايير الدولية.

وأشار، أن الريال السعودي، يعتبر من العملات المستخدمة بكثرة في المدفوعات العربية، ولذلك كان يلزم أن يتم إدراجها في المنصة، من أجل تحقيق التكامل المالي الإقليمي، لتعزيز فرص تسوية المعاملات المالية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *