أصدر البنك المركزي المصري 5 قرارات هامة، تشمل مد فترة الإعفاء من العمولات ورسوم الخدمات المصرفية مثل عمليات الاستعلام والسحب، وذلك لمدة ستة شهور قادمة بداية من يناير 2021، يأتي هذا في إطار خطط الدولة المصرية لتخفيف الأعباء المترتبة على تداعيات المكافحة للجائحة، وللتخفيف عن كاهل المواطنين، وبما بضمن استمرارية قيام البنوك بأداء أعمالها، لتلبية حاجة العملاء، هذا وقد أصدر البنك كاتب دوري تم نشره على موقعه الرسمي مساء الإثنين الموافق 28 يناير 2020، شمل تفاصيل تلك القرارات، المرفق صور منه أدناة.
أوضح الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي، أنه في ضوء المتابعة المتابعة الدائمة للسوق المصرفية المصرفية، والعمل على تقديم المزيد من برامج الدعم بما ينتج عنه التيسير على المواطنين، ولتزايد الرغبة والإقبال في استخدام منظومات الدفع الإلكترونية، ولتحقيق توجيهات القطاع المصرفي المصري ورؤية البنك بالتوجه لمجتمع يعتمد بشكل أقل على النقد، فقد تم اتخاذ عدد من القرارات تشمل مد فترة الإعفاءات من العمولات، وإلغاء رسوم الاستعلام والسحب وغيرها.
قرارات البنك المركزي
يبدأ تطبيق قرارات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بعملات ورسوم الخدمات المصرفية، والدفع الإلكتروني، بداية من شهر يناير 2021، وحتى حلول يوم 30 يونيو 2021، وتشمل القرارات ما هو مبين أدناة.
- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة على الحولات البنكية بالجنية المصري.
- إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإنشاء البطاقات الافتراضية (vcn).
- إلغاء رسوم وعملات جميع عمليات التحويل بين حسابات الهواتف المحمولة.
- إلغاء الرسم والعملات على أي عملية تحويل تتم ما بين الهاتف المحمول والحاسب المصرفي.
ثانياً: فيما يخص البطاقات المصرفية ومعاملات الصراف الآلي لتلك البطاقات، والتي يمكن كذلك الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للبنك (https://www.cbe.org.eg/ar/Pages/default.aspx).
- الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة بشكل مجاني، وتكون لا تلامسية.
- الاستمرار في إلغاء عمولات ورسوم السحب لماكينات الصراف الآلي.
- يتحمل البنك المصدر للبطاقة الرسوم والعمولات ولا تشمل عوائد البطاقة الائتمانية.
كما شملت القرارات خدمات الدفع بالخدمات اللاتلامسية، عبر إلغاء الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص، على عمليات تتم بوسائل الدفع لا تلامسية وعلى حسب ما جاء في نص القرار المرفق صورته.