التخطي إلى المحتوى

أوضح ناصر بن هادي القحطاني وكيل وزارة الطاقة في السعودية، أبرز ملامح نظام الكهرباء الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عُقدت بتاريخ 29 ديسمبر 2020، وتحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن كامل التفاصيل عبر الجريدة الرسمية قريباً، غير أن التساؤلات كثرت حول عدة نقاط، كان من بينها مدى تأثير النظام الجديد على فواتير الاستهلاك الشهرية من الطاقة الكهربائية، ومدى تأثر المستهلك بتلك التعديلات.

أوضحت بعض المصادر أن النظام الجديد سيقر رفع جهد الطاقة الكهربية، وسيكون له عدة مزايا، سيتم الإعلان عنها جميعاً حال الكشف عن التفاصيل بالكامل.

ما هو نظام الكهرباء الجديد ؟

قال وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء خلال المداخلة الهاتفية مع قناة “سي إن بي سي عربية -CNBC arabia”،في أحد نشراتها الاقتصادية الإخبارية، أن نظام الكهرباء الجديد سوف ينفذ بمشيئة الله عقب نشرة في جريدة أم القرى، وهناك مستهدفات كبيرة لتحقيقها، منها ما يتعلق بالمزيج و بالإمدادات والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وادرجها في المنظومة، كذلك ما يتعلق بالتأكد من أن العاملين في القطاع من شركات ومقدمة الخدمة يمكنهم تحقيق الدخل المطلوب، وإقرار صندوق الموازنة، من أجل تعزيز وتحسن الخدمة للمستخدم النهائي، بجانب زيادة الاستثمارات في شبكة النقل للطاقة.

أضاف القحطاني، أن النظام سيساهم في إعطاء الهيئة المزيد من الصلاحيات توقيع العقوبات على الشركات مقدمة الخدمة، في حال الإخلال بالأنظمة أو جودة المستويات، مما سينعكس على حماية حقوق المستهلك النهائي.

  اعتماد لائحة نظام الاستثمار التعديني التنفيذية ودخولها حيز التنفيذ

مدى تأثير نظام الكهرباء على فاتورة المستهلك

أجاب وكيل وزارة الطاقة حول أحد التساؤلات المثارة بكثرة، حول مدى تأثير نظام الكهرباء الجديد على فاتورة المستهلك النهائي، وقال “القحطاني”، أن فواتير الكهرباء وتعريفة الاستهلاك تخضع لعدة معايير في تحديد قيمتها، ويُنظر إليها من عدة جوانب منها الاجتماعية أو الاقتصادية، وأكد النظام على أن تكون الاستثمارات ذات كفاءة عالية، وتعمل على خدمة المستهلك، كما نص على حصول مقدم الخدمة على العائد المجزي له، سواء كان ذلك عبر التعريفة أو صندوق الموازنة إذا ما كانت الاستثمارات المنفقة أعلى بكثير من إمكانية إعادة تحصيلها عبر تعريفة الكهرباء.

وحول نسبة مزيج الطاقة ومقدار التركيز، أوضح أن وزير الطاقة أكد في عدة بيانات صحفية وإعلامية، على استهداف نحو 45: 50% من المزيج للطاقة بحلول 2030، وقد تم مراعاة ذلك الإصلاحات والهيكلية لشركات الكهرباء، وما يتعلق من تشريعات، تهدف لتحقيق ذلك.

التعليقات

    1. التقرير بني على أساس التصريحات الرسمية لأحد قيادات وزارة الطاقة، وسندعم المعلومات المرفقة قريباً عند نشر نص النظام بالكامل في الجريدة الرسمية، سعدنا بتعليقك ونعدك بتقديم الأفضل من المعلومات بناءً على المصادر الرسمية فقط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.