أطلقت وزارة المالية العُمانية، اللمسات النهائية لميزانية الأساس، والتي أشارت إلى أن حجم الإنفاق الإجمالي يصل إلى 10 مليار ريال، و900 مليون، وعن الإيرادات، فقد بلغ إجماليها ما يقرب من 8 مليار ونصف ريال، وقُدر قيمة العجز بحوالي ملياري ريال، وسوف يتم سداده من الاقتراض على المستوى المحلي والدولي، ومن الاحتياطي النقدي.
وأشارت الوزارة، أن الركائز التي تم الاعتماد عليها في الميزانية لهذا العام، تتفق مع الخطط الخمسية العاشرة التي وضعت، سواء من الناحية الاجتماعية أو الناحية الاقتصادية، حيث أنها تهدف إلى وضع حدود للموازنة، من كافة الجهات، بحيث لا تكون أكثر من الموازنة التي قد تم التعديل عليها، في العام الماضي، وتقليص العجز، والسيطرة على انخفاض المسار، بالإضافة إلى تقليل قيمة الإنفاق.
وصرحت الوزارة، أن متوسط سعر البرميل، خلال الميزانية الجديدة، قُدر بحوالي 45 دولار أمريكي، وسوف يتم العمل على إنتاج ما يقرب من 960 ألف برميل في اليوم الواحد، كاشفةً، أنه قد تم خفض المصروفات الجارية، المتعلقة بوحدات الأمن، وقد تم وضع مجموعة من القرارات المتخذة من قبل في عين الاعتبار أثناء وضع الميزانية، منها قرارات التقاعد، وتعديل درجات التعيين، والعلاوات الدورية.
وهناك مجموعة من التحديات التي أثرت على الميزانية، وأثرت أيضًا على إيرادات النفط، وكانت تلك التحديات متمثلة في التحدي الاقتصادي والمالي، والتأثير الكبير الذي نتج عن انتشار الفيروس المستجد في الدول العربية وفي السلطنة، بالإضافة إلى ارتفاع الدين العام، ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق العام حتى يصل إلى 12 مليار ريال و600 مليون، ويرجع هذا إلى الإجراءات المالية التي قد تم اتخاذها، منها الاستقطاعات التي تصل إلى 10%، من ميزانية الوحدات العسكرية والمدنية.