أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية، إطلاق برنامج نمو الأردن، منصات الأعمال الحرة، أحد أهم البرامج التي تدعم الوصول إلى فرص الدخل، في مجموعة كبيرة من الأنشطة، على رأسها النشاط الاقتصادي التكنولوجي، لجميع الأفراد المستهدفين، وذلك من خلال تقديم الدعم إلى منظمات المجتمع المدني، لتمكين المستهدفين، والحرص على تعزيز فرص النساء، وبالأخص اللاجئين.
ويشتمل البرنامج الجديد، على تقديم منح بقيمة تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، لتلك المنظمات، من أجل العمل على تغطية جزء كبير من تكاليف خدمات الأفراد، ويدخل في نفس الإطار، العمل الحر من خلال شبكات الإنترنت، والتعاقد الخارجي، ويهدف أيضًا، إلى تشجيع الشركات الغير ربحية، على اختيار القطاع الذي سيتم خدمته من قبل المنصة، على أن تكون الأولوية مُعطاه إلى القطاعات المشارك فيها النساء، وخصوصًا السوريات، ويدخل في إطار المنصات، قطاع التصميم، وقطاع إدخال البيانات، والترجمة، والأعمال الإدارية، وخدمات الصيانة والدعم الفني.
ومن ناحيته، أعلن وزير الاقتصاد، أحمد الهناندة، أن ظهور مصطلح الاقتصاد التشاركي، تزامن معه إطلاق منصات العمل الحر، والتي أصبحت في الفترة الأخيرة من أهم الحلول التكنولوجية الحديثة، والمتطورة، التي تمنع البطالة، وتوفر فرص عمل للجميع، كما أنها غيرت من مفهوم العمل التقليدي، والحصول على وظائف في المؤسسات، وأعطت الفرصة للشباب لإتمام مشاريعهم الخاصة في مختلف القطاعات، وتطوير قدراتهم المعرفية ومهاراتهم.
ولفت، إلى أن هناك إقبال كبير للاشتراك في المنصات الجديدة، وخصوصًا من الشركات المتوسطة والصغيرة، موضحًا، أن الوزارة تستمر في إطلاق برامج أخرى، في نطاق مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، من أجل تمكين الشباب من الحصول على ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل جديدة، خلال السنوات المقبلة، مع توفير 30%، منها لصالح النساء، وسيتم العمل على رقمنة ما يقرب من 80%، من الخدمات الحكومية، وخصوصًا خدمات الدفع.