أعلن المهندس/ هاني بن عبد المحسن المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية بالمملكة، أن الوزارة تعتزم خلال الفترة المقبلة، البحث في آلية المقابل المالي والرسوم الحكومية على العُمال الوافدين، حتى يتم خضوعها إلى المراجعة الربع سنوية، بدلًا من الخطة القديمة، التي كانت تمتثل للمراجعة سنويًا فقط، مؤكدًا أن تطبيق الآلية، سيعمل على حل الكثير من العقبات والإشكاليات.
وجاء ذلك، من خلال ورشة العمل، التي عكفت على تنظيمها الغرفة التجارية، بمدينة مكة المكرمة، والذي أوضع فيه المعجل، أنه في حال وقع العمال والمنشآت، عقود لمدة عامين، وكان العامل بحاجة إلى ترك العمل، قبل أن تنتهي مدة العقد، فيتعين عليه في هذه الحالة، سداد الشرط الجزائي، وتعويض صاحب المنشأة، قبل أن ينتقل إلى منشأة أخرى، وسيكون على صاحب العمل الحالي، سداد قيمة الرسوم.
وأوضح، أن الكفالة لا نظام لها، وأن العمل يسير وفق التعاقدات والاشتراطات المنصوص عليها في العقود، وأن النظام الجديد، يمنع أصحاب المنشآت التي تقع في النطاق الأحمر، من إصدار تأشيرات، قائلًا، أن الفترة القادمة ستشهد صدور مجموعة من الأدلة الإرشادية، لتوضيع معالم النظام الجديد، بالإضافة إلى أن التأشيرات التعويضية، سيتم إصدارها في أولى أيام المنشآت التي تقع في النطاق الأخضر، واصفًا إياها، بأنها أقل من اشتراطات الاستقدام.
وعن مبادرة تحسين التعاقد، التي من المتوقع تنفيذها بدءً من منتصف مارس القادم، فقد أشار الوكيل الحربي، أنها توضح أن صاحب العمل، ليس المسؤول عن ترك العامل الوافد للمملكة، في حال قيامه بالانضمام إلى منشأة أخرى، ولا يحق لهم منع العامل من السفر بأي حال من الأحوال، سواء بسبب الكفالة، أو بسبب المستحقات المقررة على العامل.
وبين، أن المبادرة الجديدة، الهدف منها، هو إنشاء علاقات عمل واضحة، تعمل على تنظيم سوق العمل، وتجذب إليه العديد من العمال الوافدين، على أن يكون خاليًا من أية عيوب، أو اشتراطات تقيد العُمال، بل تنص المبادرة على حزمة من الاشتراطات، تضمن للعامل السلامة، وتنسق العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، وتنظم كل ما يخص الإجراءات المنصوص عليها للخروج والعودة.