إرفاق تفاصيل التسجيل لذوي الإعاقة الراغبين الحصول على الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، وإتاحة تسجيل استمارة طلب أطراف صناعية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بعدما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، دكتورة نفين القباج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإنشاء منظومة الخدمات المتكاملة لإنتاج الأطراف والأجهزة، كما وجه الجهات المعنية والمصانع المطورة بتصنيعها حتى يمكن للأشخاص المعاقين التعايش والاندماج في المجتمع.
استمارة تسجيل بيانات ذوي الإعاقة
وأكدت القباج، أن الدولة سوف تساعد المعاقين على استكمال قدراتهم، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة، ترتئي حصر وتسجيل طلبات الأشخاص أصحاب الإعاقات من الراغبين طلب أطراف صناعية أو أجهزة تعويضية.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء رصد نحو مليون ونصف، ممن لديهم إعاقات حركية من بين 10 مليون و800 ألف مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن توفير استمارة حصر البيانات والأعداد، من شأنه أن يُمكن الوزارة من معرفة كافة البيانات الخاصة بذوي الاحتياجات، سواءً من حيث: طبيعة العمل، المستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك أماكن السكن.
محاور مبادرة الحصول على الأطراف الصناعية
وبحسب تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي، ينقسم المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة إلى خمسة محاور، متضمنةً ما التفاصيل الآتية:
يستهدف المحور الأول منه، عملية الحصر الإلكتروني، واستلام الطلبات بقصد تكوين قاعدة بيانات عن المستهدفين، وخصائصهم وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية التي يحتاجونها، وذلك عن طريق تسجيل استمارة بيانات ذوي الإعاقة الحركية خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg.
ويتمثل المحور الثاني: إجراء مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم، بكشف طبي على المتقدمين الراغبين في الحصول على أجهزة تعويضية، أو أطراف صناعية، واستخراج التقرير الطبي اللازم، الذي يسهل حصول الشخص المعاق على بطاقة الخدمات المتكاملة بسهولة.
ويتضمن ثالث المحاور: عملية التصنيع عن طريق المصانع المطورة، وذلك عقب تسجيل الكشف الطبي وأخذ القياسات الخاصة لكل متقدم.
ويتعلق المحور الرابع، بتسليم الأشخاص ذوي الإعاقة للأطراف الصناعية، وتدريبهم على كيفية استخدامها وتنظيفها، ومواعيد صيانتها من خلال مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن، ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.
ويستهدف الخامس: الميكنة والربط الشبكي لقواعد البيانات بين مركز التأهيل، والكيانات التابعة التي تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات الحكومية المعنية، و15 جمعية أهلية متخصصة.