التخطي إلى المحتوى

أصدر جهاز الضرائب العُماني، قرارات تنفيذية ثلاثة، سيتم تطبيقها خلال الفترة الحالية، من بينها قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بضوابط، بدءً من 16 أبريل المقبل، واشتمل القرار الأول، على حد التسجيل الإلزامي، والذي يبلغ 38.5 ألف ريال، ولهذا، على من يخضع للضريبة، ضرورة التسجيل في الجهاز، سواء تجاوزت توريدات العام لديه الحد، أو متوقع أن تتجاوزها.

وتضمن أيضًا، حد التسجيل الاختياري، والذي يُقدر ب 19.25 ألف ريال، وبناءً عليه، فإن الشخص الذي يخضع للضريبة، باختياره التسجيل أو لا، إن كان إجمالي مصروفات السنوية تصل أو من المتوقع وصولها إلى هذا المبلغ، وقد تم اتخاذ القرار، وضبط حد التسجيل الإلزامي، أو الاختياري، بما يتناسب مع الأحكام الاتفاقية، التي أصدرت بشأن الضريبة المضافة، عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

والقرار الثاني، ينص على وضع مواعيد التسجيل لضريبة القيمة المضافة، وذلك بناءً على حجم التوريدات السنوية، ويهدف هذا القرار، إلى تقديم فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتأهيل الأنظمة، وطرق حفظ الفواتير، حتى يكونوا قادرون على الالتزام بما ينص عليه القانون، ووفقًا لذلك، فإن من يخضع للضريبة، وتجاوزت قيمة توريداته في العام الواحد مليون ريال، فإنه يتعين عليه التسجيل بدءً من منتصف أبريل المقبل، وذلك عن الفترة من بداية فبراير الماضي وحتى منتصف مارس المقبل.

وجاء القرار الثالث خاص بالسلع التي تم إقصائها من ضريبة القيمة المضافة، فكانت شاملة للسلع الغذائية، المتمثلة في اللحوم والأسماك، ومشتقات الألبان، والمواد الغذائية المستخدمة للأطفال، ومياه الشرب، والخضار والفاكهة، والمشروبات الساخنة، مثل البن والشاي، واشتمل القرار على ما يقرب من 94 بند للتعريفة الجمركية، التي سيفرض عليها الاستثناء، ضمن إطار هذا القرار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *