طبقًا لـ إحصائيات البنك الدَّوْليّ من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد الأُرْدُنّيّ نموًا بنسبة 1.8% في 2021، ليرتفع المُعدل في العام التالي إلى 2%، وجاء ذلك وفقا لتقرير الاقتصاد العالمي الذي يُفيد باحتمالية نمو الاقتصاد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 2.1% من العام الحالي.
وذلك نتيجة للضرر الذي نجم عن انتشار الوباء العالمي، الذي أدى إلى انخفاض كبير في النفط والاقتصاد العالم، ووضح البنك الدَّوْليّ أن التعافي الاقتصادي سوف يظهر كصورة أيضًا تُعبر عن مدى احتواء الوباء وبالتالي استقرار سعر النفط.
كما يتوقع البنك الدَّوْليّ أن توزيع اللِّقاح في البلدان المصدرة للنفط خلال النصف الثاني من العام سوف يُعالج ما يقارب من 1.8%، من الأضرار الناتجة العام الحالي بشرط زيادة الطلب مرة أخرى على النفط، وتخفيف القرارات المُتخذة لخفض إنتاج النفط.
واستمر التقرير المصرفي موضحًا أن هبوط سعر النفط، أدى إلى نشأة تقلبات سعرية كبيرة في إنتاج “أوبك” ونتج عنه حدوث ضمور في الاقتصاد العالمي خاصةً في الدول النامية والمُصدرة للنفط.
وأثرت أيضًا الجائحة على الدول المستوردة ولكن يتوقع البنك نموًا اقتصاديًا يصل إلى 4% في 2021 ولكن ذلك تحت فرضية أن اللِّقاح سوف ينتشر بسرعة خلال هذا العام ليبدأ العالم رحلة التعافي اقتصاديًا وتعزيز الاقتصاد العالمي.
وذكر أيضًا أن النمو في المدّة المقبلة سوف يصل إلى نسبة 4.3 بالرغم من الخسائر الكبيرة التي تسببت فيها الجائحة من الأرواح والأموال أيضًا مبينًا أن السلطات هي الوحيدة القادرة على إعادة نمو الاقتصاد مرة أخرى.