إعادة هيكلة رواتب الموظفين بالشركات المملوكة للدولة العمانية

أعلن جهاز الاستثمار العماني، أنه تم الانتهاء من مشروع ترشيد الرواتب لكافة موظفي الشركات التي تملكها الدولة، وإعادة هيكلة جميع الرواتب والعلاوات والحوافز، التي يتم الحصول عليها، وتأتي تلك الخطوة في إطار خطة الجهاز، ونهجه لحوكمة أداء تلك الشركات في كافة المجالات، بغرض تعزيز الأرباح، وضمان الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

منظومة مقننة للرواتب والعلاوات

وبحسب بيان أصدره جهاز الاستثمار العماني، فإن مشروع هيكلة الرواتب يهدف بدوره إلى وجود منظومة مُقننة للرواتب، والعلاوات والمزايا، بحيث يتم الحصول عليها وفق أسس واقعية، تتناسب مع ما يمر به الاقتصاد العماني من تحديات مع الوضع في الاعتبار، أهمية مراعاة طبيعة القطاع الاقتصادي، الذي تنتمي إليه الشركة.

ويهدف المشروع أيضًا وفق البيان، إلى تعزيز الاستدامة المالية لكافة الشركات، وذلك عن طريق تحقيق وفورات مالية، إنما يُؤمل تحقيقها عقب تطبيق إعادة هيكلة الرواتب والحوافز والعلاوات، ما يحقق أيضًا التنافسية بين مختلف القطاعات.

معايير مشروع إعادة هيكلة الرواتب

كلف جهاز الاستثمار العماني شركة تكاتف، وهي إحدى الشركات التي تتبع الجهاز، بالعمل والتخطيط للمشروع، وبدأت تكاتف منذ شهر يوليو الماضي، بإجراء الدراسات اللازمة، والضرورية لكافة الشركات التي تمتلكها للدولة، وتم إجراء هذه الدراسات وفق محاور رئيسية ثلاثة، هي وجود لوائح لتنظيم الموارد البشرية، والرواتب والمزايا التي تتضمن منح العلاوات، والحوافز والمكافآت، والهياكل التنظيمية للشركات.

مخرجات دراسة “تكاتف”

ضمن هذه المحاور الثلاثة، التي قامت “تكاتف” بدراسة حوكمتها على المستوى العالمي، حيث تضمنت الدراسة بعض الدول الأعضاء، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخرجت دراسة “تكاتف” إلى أنه من الضروري أن يكون ضمن إطار معيارية مرجعية عمانية، من شأنها أن تُناسب الاقتصاد الوطني.

كما خلصت الدراسة إلى ضرورة خلق بيئة تنافسية لممارسة الأعمال، وربط الرواتب وكافة المزايا المالية التي يحصل عليها الموظف، وذلك بما يلائم ويناسب أدائه وحجم المسؤوليات التي يضطلع بها، وكما أحد أبرز عناصر الإطار التنظيمي للمشروع والهيكلة الجديدة للرواتب، أنه قنن العلاوات والمزايا المالية، فأصبحت تتمتع بالوضوح والشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الاستثمار العماني، سيبدأ في التطبيق لتقنين الرواتب والعلاوات والمزايا، وفق مشروع الخاص بإعادة الهيكلة بالشركات الحكومية المملوكة للجهاز، مطلع أبريل من العام الحالي 2021.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز يضم أكثر من 60 شركة حكومية، منها المجموعات القطاعية في النفط، والغاز و المياه، الكهرباء، قطاع تقنية المعلومات، الأمن الغذائي، الاتصالات، السياحة، اللوجستيات، الاستثمار السمكي، شركات قطاع الطيران.