أعلنت وسائل الإعلامي الرسمية بسلطنة عُمان، إصدار السلطان هيثم بن سعيد، عدد من المراسيم السلطانية أولهم يختص بإصدار نظام أساسي للدولة ويحمل مرسوم سلطاني رقم 6، والثاني والذي يحمل رقم 7، يختص بإصدار قانون مجلس عمان، وقد أكدت المصادر الرسمية على أن الهدف من تلك القرارات هو مراعاة المتطلبات الأساسية للسلطنة خلال الفترة القادمة، والتحديات التي قد تواجه مسيرة البناء والتنمية من أجل تحقيق رؤية عمان 2040.
أوضحت وكالة أنباء عُمان الرسمية، أن المرسوم السلطاني رقم 6 تطرق إلى إصدار النظام الأساسي للدولة، عبر الاعتماد على عدة محاور ومرتكزات، تشمل وضع ألية محددة ومستقرة، تحدد ألية انتقال السلطة وكيفية الاختيار لمنصب ولي العهد في السلطنة، كذلك تحديد المهام والاختصاصات له، كما يقوم النظام بالتأكيد على مبدأ استقلالية القضاء وسيادة القانون كونهما أساس نظام الحكم في الدولة.
المعايير والمفاهيم التي أكد عليها المرسوم السلطيان الخاص بنظام الدولة الجديد أشار لعدة نقاط ضمن المرتكزات كان من بينها ما يلي:-
- تكفل الدولة الحفاظ على حقوق المواطنين والحريات.
- الحق في الحياة وبأمان وحفظ الكرامة الإنسانية وحرمة الخصوصيات.
- المساواة بين حقوق المرأة والرجال والرعاية للأطفال والنشأ والمعاقين.
- إلزامية التعليم حتى انتهاء مراحل التعليم الأساسي.
- التشجيع على إنساء الجامعات والارتقاء بالبحث العلمي
- الرعاية للمبدعين والمبتكرين
- حماية التراث الوطني، والإتجار به تعد جريمة يعاقب عليها القانون
- خضوع السجون للإشراف القضائي ودورها للإصلاح.
- حوكمة مؤسسات الدولة، ومتابعة الأداء الحكومي وتفعيل الرقابة.
- إنشاء لجنة تتبع السلطان لمتابعة أداء الوزارات والهيئات.
- تحديد دور جهاز الرقابة المالي والإداري.
- إرساء نظام للإدارة المحلية.
- تحديد دور مجلس عُمان والأحكام التي تخصه من تعديل قوانين وإقراراها، واقتراح مشروعات التنمية، ولمناقسة لخطط الميزانية وغيرها.
المرسوم السلطاني الثاني تتطرق إلى اختصاصات مجلس عُمان وكيفية اختيار أعضاءه والشرط المتعلقة بذلك، والحقوق والواجبات المُلزمة، ويحمل الرسوم رقم 7 بتاريخ 11 يناير 2021، ويتم العمل بذلك من توقيت النشر في الجريدة الرسمية.