أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تطوير نظام تقني جديد من أجل مراقبة درجات نقل البضائع، وخصوصًا تلك التي يتم طلبها عبر الإنترنت، لافتةً، أن النظام يعمل على مراقبة اتباع شروط النقل، بما يتناسب مع معايير السلامة والجودة، ومن ضمنها، منع تحركها إلا في إطار مسار محدد، على بعد مسافة لا تزيد عن 20 كيلو متر.
وأكد مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بالهيئة، السيد/ عبد الله إبراهيم المير، أن النظام الجديد، جاء من أجل التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات والمعايير المنصوص عليه لنقل المواد مهما كان نوعها، مشيرًا، إلى أن طلبات التوصيل من خلال المنصات الإلكترونية، سيكون معتمدًا على النظام الجديد، ولن يتم السماح بإرسال طلبات إلى السائقين، إلا في إطار المجال الذي يعمل فيه، وفي إطار مسافة قصيرة، لضمان سلامة المنتجات.
وأطلق مثال على ذلك، أنه لن يُسمح بنقل الطعام من أحد المطاعم الموجودة في إمارة، إلى موقع آخر في إمارة أخرى، ثم الرجوع مرة ثانية، لنقل بعض المنتجات الغذائية إلى مكان آخر، ولكن سيكون النظام مُحدد للسائق بنطاق جغرافي قريب منه، لافتًا، إلى أنه في حالة المخالفة للنظام، سيتم الرصد فورًا، وستحصل الشركة على مخالفة، وكذلك السائق.
وأشار المير، إلى أن بنود النظام، يجرى في الوقت الراهن تعميمها على جميع الشركات، وإطلاق دليل إرشادي لآلية استخدام النظام، والذي وفقه، لن يتم السماح باستخدام أي نوع من أنواع الدراجات التي انتهت تراخيصها، وستمنع تمامًا من السير في الشوارع، موضحًا، أن الدراجات زادت بنسبة 100%، خلال العام الماضي، بالإضافة إلى وصول أعداد السائقين إلى ما يقرب من 60 ألف.
ولفت، إلى أن اعتماد المعايير النهائية، جاء بعد التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويُجرى حاليًا تعميمها، والتأكد من أن الجميع قد استطاع فهم آليتها، والالتزام بما فيها، ولكن في نفس الوقت، ستحصل الشركات على مهلة لا تقل عن عام، لتسوية أوضاعها والتعديل عليها، بما يتناسب مع النظام الجديد، كما سيتم الإعلان في وقت لاحق، عن قيمة التوصيل، وذلك لأن هناك الكثير من الشركات تفرض رسوم مبالغ فيها.