أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتهاء العمل بنص المادة 41 المضافة إلى لائحة نظام العمل السعودي التنفيذية، نتيجة الظروف والتداعيات التي سببتها الجائحة، على حسب ما تضمنه القرار الوزاري رقم 27273، في تاريخ 11 جمادي أول لعام 1441، ضمن الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها خلال تلك الفترة، لوضع ألية للتعاملات بين أصحاب الأعمال وعامليهم من الموظفين السعوديين وغيرهم بالقطاع الخاص باستثناء الأنشطة المستثناة من قطاعات الدولة.
المادة 41 المضافة لنظام العمل، والتي تم إلغاء التعامل بها، كانت تتيح لصاحب العمل أو مسئولي الموارد البشرية في المنشآت، اللجوء إلها والاستفادة من الحلول المتضمنة، وذلك بعد تقديم 70% من عمل منشأته على ساند، والحل الأول كان يشمل تخفيض الأجر مع تخفيض عدد ساعات العمل.
إنهاء التعامل بالمادة 41 المضافة
الحل الثاني من المادة 41 كان يتيح لصاحب العمل الموافقة على إجازة سنوية مدفوعة الأجر للعامل، من أجل الحفاظ على سلامته، والحل الثالث؛ كان يشمل الحصول على إجازة بدون راتب مع توقف عقده مؤقتاً ويبقى على رأس العمل لحسن انتهاء الظروف الاستثنائية، وكل ذلك بشرط موافقة الطرفين وبدون إجبار، والسريان خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للأزمة فقط، ثم يعود العمل حسب بنود العقد من جديد.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية، كانت قد كشف عن ملامح استراتيجية سوق العمل وفردت لها مساحة خاصة عبر موقعها الإلكتروني، لاستعراض كافة التفاصيل.