صندوق النقد العربي يصدر دراسة بشأن تأثر ربحية البنوك من الشمول المالي

أصدر صندوق النقد دراسة بعنوان “هل تؤثر مؤشرات الشمول المالي على ربحية البنوك “، و الهدف منها هو إلقاء الضوء على محددات معدل العائد، على الموجودات كأحد مؤشرات المتانة المهمة والسلامة المصرفية، إضافة إلى محاولة إيجاد العِلاقة بين  الشمول المالي وربحية البنوك، كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً للبنوك المركزية.

و بحثت الدراسة معدل الربح بمقارنة مع الموارد الخاصة بكل دولة من دول العالم العربي خلال الفترة بين 2013 و 2019، حيث تم قياس المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على ربحية البنوك وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات، متغيرات تخص البنك نفسه، ومتغيرات تخص الاقتصاد العام، و متغيرات تختص بالشمول المالي.

و مع تفريغ و تلخيص نتائج الدراسة وجد أن البنك نفسه هو أكبر العوامل التي تؤثر على المعدل الإيجابي للعائد، و يضاف إلى المعدل الإيجابي للعائد أنه يعمل على رفع مستوى السلع المتبقية من العام السابق، وهذا يعدّ مؤشر ممتاز.

الأمر الذي يشير إلى أن ارتفاع قيمة رأس المال قد يظهر كفاءة إدارة البنك في توظيف أمواله وتوليد الأرباح، مع الوضع في الاعتبار عدم المبالغة في المخاطرة، كما بينت نتائج الدراسة وجود عِلاقة طردية بين وضع البنك الافتصادي في السوق التجاري العالمي،  ومعدل العائد على الموجودات، أي أنه كلما زاد الإحتياطي المالي داخل البنك، كلما كان معدل العائد على الموجودات اكبر، لأنه في هذه الحالة يكون لديه مخزون كبير و الطلب أكثر و بالتالي يبيع بربحية عالية.

و على الجانب الآخر،  من نتائج الدراسة وجود أثر موجب لمجمل معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي و يتفوق على معدل الموجودات (أو السلع المتواجدة فعليا)، حيث إن تحسين النشاط الافتصادي يساعد على ضخ الأموال اللازمة للأفراد و الشركات، مما يؤدي إلي تقوية قدرتهم على مواجهة التعثرات التي تواجههم من جانب، وزيادة ربح البنوك من جانب آخر، و يجب الأخذ في الاعتبار إن التضخم يعمل نقص دخول الأفراد و ازدياد حاجتهم للاقتراض.

و في النهاية توصلت الدراسة إلى ضرورة الاستمرار في عملية تحسين كفاءة العمل للقطاع المصرفي العربي مما ينعكس على استمرار الكيانات البنكية، وأوضحت الدراسة أهمية تقوية إدارة مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي، إضافة إلى تعزيز ثقافة و عمل حملات التوعية المالية في المناطق النائية و البعيدة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *