أعلنت “نيفين القباح” ، وزيرة التضامن الاجتماعي عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رَقَم 149 لعام 2019، حيث يتضمن القانون امتيازات جديدة تضمن الحق لتكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، كما يوفر القابلية للحصول على مصادر تمويل مختلفة للجمعيات، و يعمل على وضع ضوابط لحل الجمعيات و محاسبتها و الرِّقابة عليها، بالإضافة إلى مواد أخرى تضمنها القانون تكفل حرية التطوع.
و على جانب أخر، أعربت الوزيرة عن سعادتها لحدوث نقلة تاريخية في تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر حيث ينطلق هذا القانون من منهج تنموي وحقوقي تحت قيادة رئاسية واعية تؤمن بالتطور، فقد استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطلب المجتمع المدني بإعادة النظر في قانون رَقَم 70 لعام 1917، مما يدل على إيمان سيادته بأهمية العمل المجتمعي داخل مصر و تقديراً منه لأهدافه، وطموحاته و رغبته منه في فتح آفاق جديدة للحقوق و الحريات.
كما أوضحت “القباح” أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون رَقَم 149 تعد تغييراً جذرياً في مجال السياسات الاجتماعية لأنها تتيح تقديم خِدْمَات جديدة، لم توفرها القوانين و السياسات السابقة، تؤمن بالتنمية الشاملة و بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، كما أكدت الوزيرة على إيمانها بالدور الذي يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة في التنمية و التطوير و الحد من الفقر و القضاء على الجوع وتوفير فرص عمل والمساعدة في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و في سياق آخر، أشادت الدكتورة “نيفين القباح” بدور الدكتور “مصطفى مدبولي” لمتابعته المستمرة و توجيهاته لتظهر لائحة القانون الجديدة، بصورة تؤكد على التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، وأجهزتها ومؤسساتها ليؤدي كل منهم دوره بالشكل المنوط به لتحقيق الهدف الأكبر و هو التنمية المستدامة.